هذا ما يحدث عندما يكون عضو مجلس الشعب خبيرآ فى مجاله 

ياسر رفاعى عبد الباقى

طالب محمد جبريل عضو مجلس النواب بتأجيل العمل بالقرار رقم 38 لسنة 2021 بشأن العمل بنظام التسجيل المسبق للبضائع ACID والذي بدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من ابريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل

.

في طلب احاطه قام بتقديمه بمجلس الشعب لوزير المالية  أنه بالرغم من مميزات النظام الجديد الذي يهدف إلى حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة المصدر والهوية ويهدف الى تقليل زمن الافراج الجمركي وتقليل تكلفة الافراج عن البضائع الواردة الى مصر والقضاء على المستندات الحقيقية والفعلية الخاصة بكافة الواردات المصرية، إلا أنه لا تزال العديد من المعوقات

كما  أنه من بين تلك المعوقات عدم توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق النظام وعدم توافر الكوادر والموظفين الذين يستطيعون استعاب النظام وتطبيقه بالاضافة الى أن نسبة المستوردين الذين قاموا بالتسجيل لشركاتهم في النظام الجديد لا تتعدى 10% من اجمالي اعداد المتسوردين الامر الذي سوف يترتب عليه نقص حاد في سلاسل الامداد والواردات الى مصر مما سوف يؤدي إلى ارتفاع تضخيم في الأسعار نتيجة نقص السلع ومستلزمات الانتاج مما يؤثر علي التصدير السلبي .

وطالب جبريل بمد فترة العمل بالنظام على أن يستمر العمل بالنظام التجريبي حتى نهاية عام 2023 .

 

وكانت قد طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتأجيل تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى أبريل من عام 2022 بدلا من يوليو المقبل، وذلك بعد تشغيلها تجريبياً مطلع أبريل الماضى بموجب قانون الجمارك الجديد.

ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا  قبل الشحن بـ48 ساعة بدلا من النظام اليدوى.

وأشارت غرفة الصناعات الهندسية، فى خطاب موجه لمحمد البهى، رئيس لجنة الجمارك بالاتحاد، إلى أن سبب طلب التأجيل يرجع إلى عدم نجاح أى من الشركات فى استكمال عملية الإفراج بالنظام الجديد على الرغم من انقضاء ثلثى الفترة التجريبية للمنظومة الجديدة.

وأوضحت أن التأجيل يتيح المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الوقت للتنسيق على منصات «نافذة» و«كارجو إكس» (الخاصة بالتسجيل الإلكتروني) واستكمال الربط بينها، علاوة على إمكانية تنفيذ تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الشحن البحرى وفترات الإبحار الطويلة.

وأكدت غرفة الصناعات الهندسية ضرورة إجراء دراسة كافية للمشاكل التقنية التى عطلت استكمال إجراءات الإفراج فى الفترة التجريبية، وإزالة التعارض بين متطلبات النظام والواقع العملى للممارسات الجمركية مثل إدراج آلاف الأصناف بشكل يدوى، علاوة على منح الوقت لإصدار لائحة قانون الجمارك الجديدة على أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسئوليات القانونية الناجمة عن التطبيق الجديد.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن منح الوقت يتيح الاختبار الفعلى للمرحلة التالية لرفع المستندات إلكترونيا والارتباط مع جهات العرض والموافقات الأخرى، ودراسة وتقنين قبول البنوك وشركات الشحن والملاحة ومصلحة الجمارك للمستندات

كما أشار إلى أنه يتيح تفعيل حسابات فرعية على منصة «نافذة» لكل حساب رئيسى ليتمكن كل الأطراف المعنية من اعتماد مستندات الشحن ومراجعتها وتتبع موقف الشحنات، وإتاحة الوقت اللازم لتدريب المستخلصين الجمركيين وموظفى الشركات على تطبيقات ومتطلبات النظام.

وشددت غرفة الصناعات الهندسية على أن تأجيل التطبيق فى يوليو المقبل يسمح بإزالة الازدواج بين تقديم المستندات يدويا وإلكترونيا وإزالة اللبس حول عمليات توثيق المستندات، والحفاظ على موارد البلاد من العملة الصعبة التى تقوم الشركات بدفعها مضطرة لشحن احتياجاتها .