عندما تُستخدم القوانين بمعيارين… تُفقد العدالة معناها. ازدواجية_المعايير خطرٌ يهدد مستقبل العدالة الدولية

بقلم: د. مينا يوحنا يوسف

رئيس منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان
لم تعد أزمة النظام الدولي في نقص القوانين، بل في انتقائية تطبيقها.

ففي الوقت الذي تُفرض فيه المعايير بصرامة على بعض الدول، يتم التغاضي عن انتهاكات مماثلة في مناطق أخرى وفقًا لحسابات المصالح والنفوذ.
العدالة لا تقبل التجزئة.
والقانون إذا خضع للسياسة، فقد هيبته ومصداقيته.
إن استمرار ازدواجية المعايير يُضعف الثقة في المؤسسات الدولية، ويعمّق شعور الشعوب بالظلم، ويفتح الباب أمام مزيد من الاضطراب العالمي.

ومن موقعنا، نؤكد أن إصلاح المنظومة الحقوقية الدولية بات ضرورة عاجلة، عبر:
تطبيق متساوٍ للقانون الدولي دون تمييز.
تحييد حقوق الإنسان عن الصراعات الجيوسياسية.
ضمان استقلالية المؤسسات الحقوقية بعيدًا عن النفوذ.
حين تُكافأ الانتهاكات بالصمت، وتُعاقَب دول دون أخرى، فإننا لا نحمي العدالة… بل نُشرعن الفوضى.
#العدالة_الدولية
#حقوق_الإنسان
#السلام_العالمي