أيمن بحر ..يكتب القائد المصرى

 

تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 قيادة دولة مخترقة من تنظيمات إرهابية ومخابرات دول عدة وشبكة فساد ضربت كل شيء واقتصاد أكثر من أن يطلق عليه سيئ ونسبة بطالة غير مسبوقة لامست الـ19% ومعدل نمو بالسالب لأول مرة في تاريخ مصر وشباب غاضب يبحث عن هوية وعن مصير وعن مستقبل وطبقات اجتماعية تصارع الحياة فتخرج في احتجاجات يومية تطالب بعدم انقطاع المياه والكهرباء وتسأل عن الدواء غاضبة من ارتفاع أسعار سلع غير متوفرة أو مواصلات متعثرة. تولى الرئيس السيسي دولة أشبه بأن تكون تائهة في منطقة تشهد تحولات كبرى وظهور قوى إقليمية غير عربية تركية وإيرانية وسط مجتمع دولي شبه مقاطع لها ومؤسسات دولية لا تريد أن تقبل بالتعامل ورأي عام إقليمي وعالمي غير مساند.

فأعاد بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها السيادية وأعاد هيكلة القوات المسلحة وقوات الداخلية والأجهزة الأمنية والخدمية كالتعليم والصحة والنقل والمواصلات والإسكان والري والزراعة بطريقة تجعلها في خدمة المواطن والتنمية الشاملة مؤكداً أن الوقت قد حان أن يجد الشعب كل ما يخفف آلامه ويحقق من طموحاته ويضمن مستقبله. ولم يكن سهلاً أن تعود الحياة طبيعية للمجتمع المصري وأن تعود الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأن يشعر بالأمان في منزله وفي محيطه الاجتماعي فسيادة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء كانت خطوة لابد منها في مواجهة عدم الاستقرار والانفلات الأمني والفوضى سياسية.

 

ومع تنفيذ استراتيجية تثبيت أركان الدولة بدأ الرئيس السيسي بناء الدولة المصرية الثالثة، فشهدت مشروعات تنموية فاقت ما تم انجازه خلال 30 عاما، كمشروع تنمية قناة السويس يتيح الوصول لما يزيد عن 1.6 مليار مستهلك حول العالم نظراً لما تتمتع به القناة من موقع متميز، وإنشاء 14 مدينة ذكية في مختلف المحافظات كالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وبناء أكثر من 2000 قرية على أحدث الطرز المعمارية في مختلف المحافظات، ذلك كان في إطار استراتيجية إعادة هندسة مصر جغرافيا واعادة توزيع كثافتها السكانية من الوادي الضيق الي عمق الصحراء والوديان والشواطئ في إطار رؤية 2030 التي اهتمت بمركزية القطاع العقاري ودوره في هذا المجال سواء من خلال القطاع الحكومي أو الخاص بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع. كما لم يهمل الرئيس السيسي ربوع الدولة المصرية في صعيدها ودلتها وشرقها وغربها أطرافها وهوامشها، طرق طولية وعرضية، كهرباء وخدمات صحية، مدارس وكليات، مطارات وتحسين للأحوال المعيشية وجهود جبارة للحد من الفقر وضمان حياة كريمة للمواطن المصري وغيرها الكثير.

كما أن الرئيس السيسي يعلم جيداً بأهمية تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا ورياضيا، فعلى المستوي السياسي تم النص في الدستور والقانون على عضوية فئة الشباب في المجالس النيابية وهو ما يظهر جليا في تشكيلة مجلس النواب الحالي. كما تم تطبيق عدة مراحل للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتعيين قيادات شابة نواباً للمحافظين والوزراء، بالإضافة الى عقد سلسلة من المؤتمرات التي تجمع شباب القرى والمدن والمراكز، بجميع محافظات مصر. وعلى مستوي التمكين الاقتصادي تم تخصيص 200 مليار جنيه قروضاً ميسرة للشباب من البنوك لإنشاء مشروعات صغيرة منتجة، بما يخدم حوالي 350 ألف منشأة ويوفر 4 مليون فرصة عمل للشباب، مع طرح 500 ألف فدان للشباب وصغار المزارعين في مختلف المحافظات وإنشاء وطرح 4500 مصنعا بمجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بكل المحافظات وذلك مؤشر واضح لاهتمام الرئيس بالمواطن المصري الشاب.

ويؤكد من يراقب الشأن المصري أن وصول 89 امرأة لمجلس النواب بنسبة 15% هو حدث غير مسبوق تاريخيا وذلك من خلال المادة (11) من الدستور والذي يكفل التمثيل المناسب للمرأة في المنظومة التشريعية. واليوم نجد المرأة في جميع مراكز الدولة الحكومية، في مجلس الوزراء، وفي منصب المحافظ ونائب المحافظ، بالإضافة الى السلك القضائي حيث وصل عدد القضاة من العنصر النسائي الى 66، وغير الكثير مما يعكس تمكين المرأة حكوميا وخلق توازن ما بين الجنسين في الدولة المصرية على غرار كثير من الدول. وفي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة كلف الرئيس وزارة التضامن بتوفير مبلغ 5 مليار جنيه لإعانة المرأة المعيلة والاسر المنتجة، وتصميم برامج لدعم دور المرأة في مجال الاعمال والصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

وهكذا رسخت الدولة أقدامها وأصبح لديها مؤسسات قوية بعد أعوام من الفراغ، وكذلك لم تنس علاقاتها الخارجية التي حولت العالم من متشكك في ثورة 30 يونيو إلى إيمان راسخ بأنها ثورة مصرية شعبية أطاحت بنظام الإخوان الفاشي وجاءت برئيس غير وجه مصر الى الأفضل. وسارت الدولة علي خطى برنامج إصلاح اقتصادي جريء يصحبه إصلاح تشريعي ومشروعات عملاقة كثيرة جداً مما ساهم وبشكل واضح في رفع مؤشرات الأداء الاقتصادي أشادت بها العديد من المؤسسات الدولية.

وجاءت هذه الإنجازات بالتوازي مع خطة الرئيس السيسي للقضاء على الإرهاب واستعادة دور مصر في القارة السمراء والمنطقة والعالم