ظاهرة تزويج القاصرات ليطفو من جديد على السطح في المغرب

أيمن بحر

بين ليلة وضحاها نزعت عائشة مكرهة وهي في ربيعها السادس عشر ثوب الطفلة وارتدت عباءة السيدة المتزوجة بعد أن قررت أسرتها تزويجها برجل يكبرها بما يزيد على 20 عاما.

 

وفي حديث قالت عائشة التي بلغت من العمر 23 عاما الآن: تجربتي كابوس لا أود النبش في تفاصيله. تخلصت من ذكرياته المؤلمة بعد حصولي على ورقة الطلاق التي اعتبرها شاهدة ميلاد جديد وفرصة ثانية في الحياة.

 

وتتابع الشابة المنحدرة من ضواحي مدينة الجديدة وسط المغرب أنها تحاول جاهدة لفت نظر باقي بنات قريتها وأهاليهم إلى المخاطر التي يخفيها الزواج المبكر وآثاره المدمرة على حياتهن بعد أن يتجردن من طفولتهن وفقا لتعبيرها.

 

وعائشة واحدة من بين آلاف الفتيات اللواتي حصلن على ترخيص استثنائي بعد التقدم بطلب لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بغرض الحصول على إذن زواج القاصر (أقل من 18 عاما)، طبقا لما يخوله القانون من سلطة تقديرية للقاضي في المغرب وما ينص عليه الفصل 20 من مدونة الأسرة المغربية (مدونة الأحوال الشخصية) لعام 2004.

 

وكشف تقرير أصدرته النيابة العامة المغربية العام الماضي أن محاكم المملكة استقبلت سنة 2020 نحو 20 ألف طلب للسماح بزواج قاصرات تمت الموافقة على أكثر من 13 ألفا منها.

 

وعاد النقاش حول ظاهرة تزويج القاصرات ليطفو من جديد على السطح في المغرب خصوصا بعد أن كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن زواج القاصرات بات يشكل 7 بالمائة من حالات الزواج في المملكة.

 

ودعا الوزير خلال مداخلة له في مقر مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان إلى وضع نصوص قانونية للحد من انتشار هذه الظاهرة بسبب انعكاساتها السلبية على حياة الفتيات.

 

وقال وهبي إن ظاهرة تزويج القاصرات لم تعد منتشرة فقط في المناطق القروية بل أصبحت تسجل في الوسط الحضري والمدن الكبرى مثل الدار البيضاء