إنزل شارك في الانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة
كتب .. حماده مبارك
المشاركة الدستورية في الانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة ، أحد أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية، وأساسًا راسخًا لبناء الدولة الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام إرادة الشعب، فالانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي حق دستوري وواجب وطني يُمكّن المواطنين من اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، والمساهمة الفعلية في رسم السياسات العامة للدولة.
وقد كفل الدستور حق المشاركة السياسية لكل مواطن، دون تمييز، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز المواطنة الحقة. وتأتي الانتخابات البرلمانية في مقدمة صور هذه المشاركة، حيث تُجسّد الإرادة الشعبية في اختيار نواب يعبرون عن هموم المواطنين، ويدافعون عن مصالحهم، ويساهمون في سنّ التشريعات ومراقبة أداء السلطة التنفيذية.
إن الإقبال على صناديق الاقتراع في جولة الإعادة ، يعكس وعي المجتمع وإيمانه بدوره في صناعة المستقبل، فالعزوف عن المشاركة يفتح الباب أمام تمثيل ناقص لا يُعبّر عن الإرادة العامة، بينما المشاركة الإيجابية تعزز الاستقرار السياسي، وتُرسّخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتمنح المؤسسات الشرعية قوتها ومصداقيتها.
كما أن المشاركة الدستورية في الانتخابات تُعدّ رسالة واضحة بأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن صوته هو الأداة الحقيقية للتغيير والإصلاح. ومن هنا، فإن مسؤولية التوعية بأهمية المشاركة تقع على عاتق الجميع، من مؤسسات الدولة، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، لترسيخ ثقافة سياسية واعية تقوم على الاختيار الحر والمسؤول.
فإن المشاركة الدستورية في الانتخابات البرلمانية ليست حقًا فحسب، بل أمانة وطنية، تفرض على كل مواطن أن يُدلي بصوته بوعي وإدراك، حفاظًا على مكتسبات الوطن، ودعمًا لمسيرة الديمقراطية، وبناءً لمستقبل يليق بطموحات الأجيال القادمة.
