حملات شرسة ضد المرشحين في الإنتخابات البرلمانية
كتب .. حماده مبارك
تشهد الساحة الانتخابية حالة من التوتر والتجاذب مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة ، إذ تتصاعد الحملات الشرسة ضد المرشحين في محاولة للتأثير على اختيارات الناخبين، هذه الحملات، التي تتنوع بين حملات تشويه ممنهجة وترويج للشائعات ونشر الأكاذيب، باتت تشكل تحديا حقيقيا لقيم الديمقراطية وأخلاقيات التنافس السياسي.
في الماضي، كان التنافس يقوم على البرامج الانتخابية والقدرة على إقناع المواطنين بالرؤى والأفكار، أما اليوم، فقد أصبحت بعض الحملات تعتمد على الإساءة الشخصية، وتوجيه الضربات تحت الحزام، والتركيز على التشهير بدلا من الحوار والإنجاز، ويقف خلف هذه الحملات أطراف عديدة، منها المنافسون، أو مؤيدوهم، أو أصحاب مصالح يسعون لتوجيه دفة الانتخابات بما يخدم أهدافهم الخاصة.
وتنعكس هذه الحملات بالسلب على الوعي العام، إذ تربك الناخب، وتشوّش قراره، وتخلق حالة من فقدان الثقة في العملية الانتخابية برمتها ، كما تؤثر على صورة المرشح المستهدف، حتى وإن كانت الادعاءات كاذبة، فالبعض يكتفي بالسماع دون التحقق من صحة المعلومات، مما يسمح بانتشار الأكاذيب على نطاق واسع.
ولا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت ساحة خصبة لتفاقم هذه الظاهرة، حيث باتت الشائعات تنتشر بسرعة فائقة، من دون ضوابط أو معايير مهنية. ومع كل منشور أو فيديو مفبرك، يتعرض المرشحون لهجمات قد تحطم تاريخا كاملاً من العمل العام.
إن مواجهة هذه الحملات تتطلب وعيا من الناخبين، والتزاما من وسائل الإعلام المهنية، ومسؤولية من المرشحين أنفسهم، فالديمقراطية الحقيقية تبنى على التنافس الشريف، والحوار المسؤول، واحترام الآخر، وليس عبر بث السموم أو تمزيق النسيج الاجتماعي.
وختاماً تبقى الكلمة للناخب الواعي الذي يدرك أن الأصوات تمنح لمن يستحق عن قناعة، لا لمن نجح في تشويه الآخرين، فالانتخابات ليست معركة كسر عظام، بل طريق لبناء مستقبل أفضل، يستند إلى النزاهة والاحترام وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة.
