اسحق فرنسيس يكتب ليبيا من ممر عبور إلى سجن مفتوح للمهاجرين بدعم أوروبي
صوّت مجلس النواب الإيطالي بأغلبية 153 صوتًا مقابل 112 معارضًا وامتناع 9 أعضاء على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع خفر السواحل في المنطقة الغربية من ليبيا، تحت شعار “مكافحة الهجرة غير النظامية”. إلا أن جوهر القرار يكشف عن هدف مختلف تمامًا: إبقاء المهاجرين في ليبيا ومنعهم من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
تتضمن المذكرة اتفاقًا مع خفر السواحل الليبي لمنع القوارب من عبور البحر المتوسط وإرجاع المهاجرين إلى الأراضي الليبية، حيث يواجه كثير منهم الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والانتهاكات الموثقة من منظمات أممية وحقوقية. بهذا التحرك، تُحوّل أوروبا — عبر روما — ليبيا إلى حاجز بشري يمنع المهاجرين من الاقتراب من حدودها، بينما تستفيد حكومة عبد الحميد الدبيبة من الدعم المالي واللوجستي الإيطالي مقابل هذا الدور.
منظمات دولية وأحزاب معارضة في إيطاليا حذّرت من أن القرار يشرعن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز داخل ليبيا، ويجعل من الدولة سجنًا مفتوحًا لهم بغطاء “مكافحة التهريب”. أما في الداخل الليبي، فيرى مراقبون أن استمرار التعاون مع إيطاليا في هذا الملف يتم على حساب السيادة الوطنية وكرامة الإنسان، وأن حكومة الدبيبة قبلت بهذا الدور مقابل الحفاظ على مصالحها السياسية والحصول على الدعم الخارجي.
بهذا التصويت، تعيد إيطاليا ترسيخ معادلة “المال مقابل المنع”، فيما تبقى ليبيا حارسًا حدوديًا بالوكالة، وأرضًا لا للعبور بل للاحتجاز.
