ورشة عمل لتعريف وتدريب الجهات الإدارية بالسويس علي حقوق وواجبات حماية المنافسة في العمليات التعاقدية
علاء حمدي
تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل بمركز النيل للاعلام بالسويس الهيئه العامة للاستعلامات خلال يومي ٤و٥أغسطس حاضر فيها كلا من رحاب على واحمدعبد الله ممثلي جهاز حماية المنافسة بحضور عدد من الجهات المعنية من العاملين بديوان عام محافظة السويس والمديريات والاحياء
وفي ورشة العمل تم تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة وكافة الجهات والقطاعات الإدارية التابعة لها على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من: مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.
جاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز تحت عنوان
“لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية”، والتي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون والتي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، وذلك للحفاظ على المال العام،
وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.
وتم تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة والقطاعات التابعة لها منها ممثلي حى السويس وحى الاربعين وحى الجناين وحى عتاقة وحى فيصل وايضا مشاركة مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الإسكان والمديرية المالية ..
وصرح أحمد عبد الله أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يولي أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية والتي قد تتم بين الأشخاص والشركات، تلك الاتفاقات تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي وإهدار المال العام
وفي الورشة تم عرض وشرح ما هو التواطو وأشكال التواطؤ افضل الأساليب المتبعة للحد من الممارسات الاحتكارية فى المناقصات وعروض التوريد وكيفية اخطار الجهات الإدارية لعملية التواطؤ
وتحدثت عن علاقة قانون حماية المنافسة بقانون التعاقدات ضاربة مثالا لاحد قضايا التواطؤ ..وهي قضية صمامات القلب.
وهو ما أكدت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة ، مؤكدًا على أن باب الجهاز مفتوح لتلقي أية شكاوى في هذا الشأن، مع ضمان سرية البيانات والمعلومات.
