هويدا عوض احمد تكتب..المعاهدات الدوليه

المعاهدات الدولية.. هي عادة وثقائق كتابيه ولكن ليست هناك من قاعدة تمنع كونها مبدئيا شفاهية.. فالممارسات الدوليه الإيجابيه والسلبيه تدل علي أن الدول يمكن ان ترتبط مع دول أخري علي أساس رضاها بصرف النظر عن الوثائق الخطيه وقد أكدت محكمة العدل الدوليه في حكمها الصادر في قضيه معبد برياه فهيار بسنه 1962 بين كموديا وتايلاند نشوء إلتزام قانوني لصالح كمبوديا يقضي بالتنازل عن المعبد نتيجه قبولها وعدم إحتجاجها علي الخرائط الفرنسيه التي رسمت الحدود بين البلدين وادخل المعبد ضمن الإقليم الكمبودي بالرغم من أنه لم تقم أية وثيقه خطيه بينها وبين كمبوديا والعلاقة التعاقدية الشفاهيه قد تنشأ عندما تشير مثلا إحدي الوثائق الإتفاقيه علي وجودها. فعندما يلتقي رئيسا دولتين ويصدران في نهاية إجتماعهما بيانا يقولان فيه بانهما إتفقا علي ذلك يدل علي وقوع إتفاق بينهما والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هل يعتبر هذا الإتفاق شفاهيا أم خطيا.

الحقيقه أن الجواب صعب ودقيق. وإذا كان بالإمكان القول بانه إتفاق شفاهي حيث أن البيان لا يحمل نصا للإتفاق فالمسأله تفقد شيئا من أهميتها عندما نعلم بان الآثار المترتبه علي الإتفاقيات الخطيه والإتفاقات الشفاهيه هي نفسها ومن هنا نري أن إتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 التي نصت علي أن المعاهدة تعني إتفاقا دوليا يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة غير ان الماده الثالثخ من نفس المعاهدة إستطردت بان عدم سريان الإتفاقيه علي المعاهدات التي لا تتخذ شكلا مكتوبا لن يؤثر علي القوة الإلزامية القانونيه لتلك المعاهدات باعتبارها من قواعد القانون الدولي بغض النظر عن هذه الإتفاقيه إذا تبقي الإتفاقات الشفاهيه جائزه مع أنها تثير كثيرا من المشاكل القانونيه خصوصا لجهة تمييزها عن التصرفات الإنفرادية للدول فاالاولي تعبر عن توافق رضائي لإرادة دولتين أو أكثر في موضوع معين.

أما الثانية فهي أعمال إنفرادية من جانب دولة واحدة دون الأخذ بعين الأعتبار لإرادة الدول الأخري أما المعاهدات المكتوبه… فهي تأخذ أسماء كثيرة حتي ان بعض القانونيين احصي اكثر من 40 لفظه تطلق عليها ‘‘ عبارة معاهدة واتفاقيه مثل معاهدة فرساي للسلام 1919 واتفاقية فيينا لقانون التعاهدات لعام 1969 وهناك مسميات حديثة كنظام محكمه العدل الدولية لعام 1945 وشرعة أو ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 وعهد كعهد عصبه الأمم 1919 وصك الانتداب 1922 او تصريح كتصريح باريس لعام 1858 حول الحرب البحرية كبروتوكول جنيف 1924 الخاص بتسوية الخلافات بالطرق السلميه والتسوية أو التعايش المؤقت كالتسوية المؤقته 1943 الخاصه بالجليات العربيه في فرنسا ويمكن التعبير عن المعاهدات الدولية سواء بوثيقة واحدة او بعدة وثائق ففي الحاله الاولي يصار إلي صياغه مستند واحد يحمل بنود الإتفاقية وتوقع عليه جميع الدول المعنيه مهما بلغ عددها وتستلم كل نسخه عنه. أما في الحالة الثانية فيتم الإتفاق بتبادل الوثائق والمستندات بالطرق الدبلوماسيه ويأخذ شكل تبادل الرسائل والمذكرات الدبلوماسية.

وهذا ماتم مثلا بين لبنان من جهة وكل من الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا. بريطانيا. ايطاليا من جهة ثانبك بتبادل الرسائل علي إرسال القوات المتعدده الجنسيات علي اثر الغزو الإسرائيلي للبنان في شهر حزيران يونيو 1982 وعلي منوال تكاثر تسميات المعاهدات الدولية تتعدد تصنيفاتها وتتوزع بين المادية والشكلية فعلي الصعيد المادي هناك معاهدات تحمل علي علاقة تعاقدية تجارية او تعاونية تبادلية بينما ثمة معاهدات اخري تتضمن بيان قواعد قانونية أو تنظيمية تتعلق بالمجتمع الدولي ككل وبطريقة تسمح بالتكلم عن تشريع ما للأسرة الدولية. اما عن قدرة تلك المعاهدات علي الواقع فهي ملزمه تماما ومن يتعدي بنودها ويخرج عن ماوقع عليه يعرض نفسه لاجتياح الطرف المتضرر بعد اتخاذ كل تدابير الحل والوصول الي منطقه وسطي وحلول جذريه للمشكله المعاهدة بشكلها او الأتفاق الدولي المكتوب يتم إبرامه وفقا للإجراءات الشكلية التي رسمتها قواعد القانون الدولية المنظمه للمعاهدات بحيث لاتكتسب وصف الإلزام إلا بتدخل السلطة التي يعطيها النظام الدستوري لكل من الدول الأطراف سلطة عمل المعاهدات وتهدف المعاهدة لإنشاء أو تعديل أو إنهاء علاقة قانونيه دوليه سابقه