اللواء اشرف فوزى الباحث فى الشئون السياسية العراق أكثر بلد واعدة نسبيآ لاعادةالاعمار الإرهاب

اللواء اشرف

مع تحول النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو التهدئة، أصبحت آفاق وتحديات إعادة الإعمار أكثر وضوحا

كيف تؤثر الاعتبارات الجيوسياسية على استخدام الموارد الاقتصادية ؟

لذلك، قد يمثل إعادة الإعمار مرحلة جديدة في التنافس بين الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والعالمية المنخرطة في بلد معين. وهو السبب ذاته، في أن نتائج ما بعد الحرب في كل بلد من البلدان سوف تتحدد من خلال التحالفات والمنافسات التي تشمل صراعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شروط إعادة الإعمار
من الواضح أن الاقتصاد يؤثر على النتائج السياسية المرتبطة بإعادة الإعمار، وهو ما يظهر في المتطلبات الأربعة لعملية إعادة الإعمار الناجحة. إذ يحدد كل عامل ما إذا كان هناك إعادة إعمار وكيفية عمله. الك
المتطلبات الأساسية هي، أولاً، توفر الموارد الاقتصادية والمالية لإعادة الإعمار – بشكل رئيسي ولكن ليس حصري؛ ثانيًا، الطريقة التي تنتهي بها الحرب أو يمكن أن تنتهي بها؛ ثالثًا، وجود أو عدم وجود عملية سياسية على المستوى الوطني أو الإقليمي؛ ورابعًا، الهياكل الاقتصادية قبل الحرب، والموروثات المؤسسية، والصلات بين الدولة.

تتميز عملية إعادة الإعمار الناجحة ببناء دولة فعال، وانتعاش اقتصادي طويل الأجل ومستدام ومتوازن. في غياب هذه الميزات، أو بعضها، يتعطل إعادة الإعمار، مما يزيد من حرية الجهات الفاعلة الخارجية للاستفادة من إعادة الإعمار لدفع أجنداتها.

المطلب الأول، توافر الموارد، وهو شرط ضروري لكنه غير كاف لإعادة الإعمار. إذ قد تفشل وفرة الموارد المتولدة محلياً وخارجياً في إطلاق ودعم الأسس السياسية والاقتصادية لإعادة الإعمار. كما قد تفتقر بعض البلدان إلى السلامة الإقليمية والكفاءة المؤسسية لاستغلال مواردها الخاصة. علاوة على ذلك، فإن العوامل السياسية، مثل ديناميكيات نظام ما بعد الحرب وتوحيد النخب الجديدة، تشكل فرص إتاحة الموارد لإعادة الإعمار. وهي تحدد الدوائر الاجتماعية السياسية المحلية التي ستتدفق إليها الأموال، فضلاً عن الحلفاء الإقليميين والدوليين المشاركين في إعادة الإعمار. على سبيل المثال، قد تواجه بعض الحكومات في البلدان التي في حالة حرب عقوبات تحرمها من الاستثمار والقروض.

الطريقة التي تنتهي بها الحرب ضرورية أيضًا لما يأتي في مرحلة لاحقة. إذ أدت موجة الصراعات الأهلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إضعاف الدول القومية المضطربة فعلاً، وغالباً ما دفعت الحكومات إلى فقدان احتكارها لاستخدام العنف وتقويض سلامتها الإقليمية.

ومع ذلك، فإن مثل هذه المواقف لا تمهد الطريق بالضرورة لدول جديدة أكثر تماسكاً بسبب الانفصال أو التقسيم أو انتصار الحكومات المركزية على الجماعات والأراضي المتمردة. بدلاً من ذلك، غالباً ما تؤدي إلى انقسام اجتماعي وسياسي وأمني دائم داخل دول مختلة تماماً. فيما تميل المستويات العالية من هذا التشتت إلى الاستمرار في حالات ما بعد الحرب الأهلية ولها تأثيرات كبيرة على إعادة الإعمار.

وتؤكد ذلك التجارب السابقة في دول ذات مؤسسات ضعيفة. في بلدان مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسلفادور، حيث جاء أمراء الحرب ورجال الأعمال للسيطرة على الاقتصاد بعد انتهاء الحروب الأهلية. وهكذا، تمكن هؤلاء الأفراد من تطبيع وضعهم والتلاعب بالحوافز الاقتصادية لصالحهم، حيث أصبح توفير العنف والحماية ونهب الموارد الطبيعية وتجنيد المقاتلين أنشطة اقتصادية سائدة يشترك فيها الكثير من السكان.

أخيراً، يعد الإرث الاقتصادي الذي خلفته دولة ما قبل الحرب مهماً أيضاً في تحديد ما إذا كانت إعادة الإعمار تؤدي إلى انتعاش طويل الأجل وليس مجرد إعادة تأهيل مادي للبلدان المتضررة من الحرب.

العراق فقط هو الذي يبرز كبلد واعد جزئياً فيما يتعلق بإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، وإن كان ذلك بشكل حذر. فبعد أن استعادت الحكومة كل أراضيها من تنظيم الدولة الإسلامية في عام ٢٠١٧، انتهت العمليات العسكرية واسعة النطاق. بالإضافة إلى أن الدولة تتمتع بعملية سياسية وطنية من خلال الانتخابات البرلمانية والمحلية، فهي أيضاً مجزأة للغاية ومغلقة من ناحية سياسات الهوية العرقية والطائفية المؤسسية.

العراق أيضاً لايزال في قلب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. حيث اندلعت هذه المواجهة على الأراضي العراقية، بدءاً من اغتيال الولايات المتحدة في يناير ٢٠٢٠ للجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، والانتقام الإيراني ضد القواعد الأمريكية في العراق باستخدام مليشيات طهران. علاوة على ذلك، استمرت المطالب الشعبية للتغيير السياسي في العراق، حيث تحدى المحتجون سلطة النخب الحاكمة في البلاد.

يمتلك العراق أيضاً موارده الخاصة التي يمكن استخدامها لإعادة الإعمار بالإضافة إلى ثروة البلاد النفطية. ومع ذلك، يأتي هذا مع اعتماد كبير على الإيجارات، حيث شكل النفط ٥٨ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و ٩٩ في المائة من إيرادات الميزانية، وحوالي ٩٠في المائة من إجمالي الصادرات في عام 2015. وقد أدى هذا الواقع إلى استمرار مستويات الفساد المعوقة والسيطرة السياسية على الدولة. الأحزاب وميليشياتها، بالإضافة إلى استمرار التفتت السياسي والأمني.

خاتمة
إعادة الإعمار هي عملية سياسية واقتصادية تتضمن إعادة بناء الدول وإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع بعد انتهاء الصراع. هذا هو السبب في أن التفاعل بين العوامل السياسية والاقتصادية ضروري لتحديد آفاق الاستقرار بعد الحرب، لا سيما في بيئة المنافسة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.حتى البلدان الغنية بالنفط مثل ليبيا والعراق لن تتمكن على الأرجح من استغلال ثرواتها من أجل عملية إعادة إعمار فعالة ما لم تعالج مسائل مؤسسية أساسية. وتشمل هذه المسائل ضمان وحدة ونزاهة الهيئات الوطنية المسؤولة عن إنتاج النفط وإدارة الإيرادات.
فيما يمكن أن تصبح المستويات العالية من الفساد، والتشرذم الأمني​​، والديناميات المستمرة لاقتصاد الحرب، عوامل لا يمكن التغلب عليها. مثل في ليبيا، أدى الصراع بين الشرق والغرب إلى شل قطاع النفط تقريبًا لعدة أشهر. ايضاً، في العراق، يعيق الخلاف بين بغداد وحكومة إقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي من استغلال وإدارة ثروات العراق النفطية لإعادة الإعمار.

أما في حالة البلدان الفقيرة بالنفط مثل سوريا واليمن، حيث الموارد غير متاحة بسهولة. ستحتاج تلك البلدان إلى مزيد من التقدم المؤسسي الكبير، بما في ذلك إنشاء هيئات إنفاذ قانون ذات مصداقية يمكنها تعزيز الأمن الفردي وحماية الممتلكات. إذ أن مثل هذه الإجراءات تجعل التعافي المستدام ممكناً بعد الحرب، والذي من غير المرجح أن يحققه كلا البلدين في غياب عملية سياسية.
لذلك، فإن إعادة الإعمار ليست بالضرورة مرحلة إنهاء للصراع، لأنها قد تؤدي فقط إلى إثارة خصومات إقليمية ودولية جديدة. فهي كعملية جغرافية اقتصادية، ليس من المرجح أن تحدث أو تنتج استقراراً دائماً ما لم يكن هناك ما يشبه العملية السياسية التي يمكن من خلالها إعادة توزيع الخسائر والمكافآت. هذا مفقود إلى حد ما في جميع البلدان المتحاربة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء العراق جزئياً.
في الواقع الإقليمي والدولي الحالي، لا يمكن إطلاق أي عملية سياسية أو استدامتها ما لم تشارك الدول الخارجية والجهات الفاعلة غير الحكومية بشكل مباشر، وذلك من خلال الوساطة والتحكيم، أو بشكل غير مباشر، من خلال حلفائها المحليين أو وكلائهم.
بالنظر إلى هذا الوضع، فإن استمرار العداء بين القوى الإقليمية والعالمية القوية من شأنه إما تقويض جهود إعادة الإعمار أو تسليحها كبعد غير عسكري من الصراع المستمر، وفي كلتا الحالتين، من غير المرجح أن تتم إعادة الإعمار الفعالة في المستقبل المنظور في سوريا واليمن وليبيا و العراق، وهو وضع سيؤدي على الأرجح إلى عدم استقرار طويل الأمد