وزاره التموبين بين الماضي والحاضر
حسام النعماني
ان مايمر به العالم الان من نقص في الغذاء وتغيرات مناخيه وحروب اقتصاديه وسياسيه والذي سوف يكون لها تدعيات متلاحقه وسريعه ومتتاليه سوف تأثر على كثير من الدوله لسنوات كثيره وسوف يعجز الكثير من التصدي لها والعمل على الحد من اضرارها.
لذا يجب علينا الان العمل من أجل الحد من تلك التغيرات.
لان المرحله الحاليه و القادمه تتطلب مزيد من الحكمه والعمل بشكل جديد نحو اداره بعض مؤسسات الدوله ومنها وزاره التموين والتجاره الدخليه والتي يجب على الدوله الان وقبل فوات الأوان اعاده هيكلتها بالكامل من أجل الاستقرار الدخلي ومن اجل الحفاظ على الأمن الغذائي المصرى.
لذا نرجو من القياده السياسيه دراسه تلك المقترحات والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
اولا.
ان يتم فصل وزاره التموين عن التجاره فتصبح وزاره التموين لها مهام ووزاره التجاره الداخليه لها مهام اخري
ثانيا
ضم جميع مفتشين التموين الي الموظفين الادارين بوزاره التموين،،
وتسند الرقابه علي الاسواق لهيئه .متخصصه في الرقابه
ثالثا
اعاده وضع طرق جديده لاداره منظومه الدعم في البلد مع وضع معاير دقيقه للفئه المستفيده من تلك المنظومه على ان يتم تقيمها وتقسيمها الي فئات بشرائح ثلاثه
وتكون كل فئه لها دعم بنسب مختلفه دعم كامل ودعم متوسط ودعم منخفض
ويتم تقسيم هذه الفئات وتصنيفها والتحري عن حالتها،،من قبل هيئه الرقابه علي الاسواق التي ذكرناها سابقا وعن طريق وزاره مختصه في الرقابه والتحري
رابعا
ان يكون دور وزاره التموين العارض فقط أو المقدم للخدمه
خامسا
ان يكون دور وزاره التجاره هو توفير السلع وكل مايطلبه السوق ووضع الأسعار ومراقبه الأسواق والمتابعه والتفتيش والتعاقد مع المزارعين والمواردين والقيام بكل مايتعلق بالأسواق داخل البلد
سادسا
إلغاء جهاز حمايه المستهلك ويتم ضمه الي قطاع الرقابه داخل وزاره التجاره.
سابعا
ان يكون لقطاع الرقابه والتفتيش الجديد جميع الصلاحيات ومع تعديل بعض القوانين الخاصه بالأسواق والمخالفات الناتجه عنه.
ثامنا
زياده الرقعه الزراعيه لمحصول الأرز حتى لو كان عندنا اكتفاء ذاتي منه ومن الممكن استخدام جزء من فائض مياه النيل الذي يتم اهداره في البحر
تاسعا
زياده الرقعه الزراعيه لمحصول القمح والذره والفول وعباد الشمس وتجربه زراعه العدس واستغلال المناطق التي يمكن تحويلها إلى مراعي طبعيه وتشجيع المواطنين في المحافظات التي بها ظهير صحراوي إستغلال تلك الاراضي بزراعه القمح في المناطق الصحراويه التي تصلح للزراعه مع توفير البذور لهم وذلك باستخدام مياه الأمطار على ان يكون الاتفاق لموسم واحد فقط مشاركه بين الدول والمواطن و ان تقوم الدوله بالمناصفه في المحصول مقابل الأرض والبذور ويتم دفع قيمه النصف الاخر لهم .
وان تتولي وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي الاشراف الكامل علي هذه المشاريع وتوريد المحصول الي وزاره التموين
،حفظ الله مصر وشعبها
