مجلس الدولة .. يعاقب رئيس الإدارة المركزية لوسط القاهرة وآخر لحجزهما مسئول بالتفتيش داخل المكتب
إسلام موسى
نفذت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمعاقبة رئيس الإدارة المركزية لوسط القاهرة بهيئة النقل العام بالقاهرة وأحد السائقين بالهيئة لقيام الأول باحتجاز مسئول بالتفتيش داخل مكتبه ومنعه من أداء عمله، وقيام الثاني بسب أعضاء الإدارة العامة للتفتيش بهيئة النقل العام جهة عمله.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أنه بشأن المخالفتين الأولى والثانية المنسوبتين للمحال الأول سامي أبو الحجاج سليم، رئيس الإدارة المركزية لوسط القاهرة بهيئة النقل العام بالقاهرة وهما إحتجاز المفتش بالإدارة العامة للتفتيش بمكتبه ومنعه من أداء عمله حال قيامه بإجراء التفتيش على إنصراف المديرين بالإدارة، وسمح لبعض المديرين بالتوقيع والانصراف قبل المواعيد المحددة للانصراف.
فإنه وفق الثابت من الأوراق والتحقيقات وما جاء بأقوال المفتش أحمد صابر، والذي قرر أنه وبمناسبة قيامه بالتفتيش على كشوف الحضور والإنصراف للمديرين بالإدارة المركزية لوسط القاهرة تبين له قيام بعض المديرين بالتوقيع بالإنصراف قبل المواعيد الرسمية، فقام بالتوجه إلى مكتب المحال لطلب تحرير مخالفة ضد الموقعين على الكشوف بما يفيد الانصراف، وامتنع عن التنفيذ، وطلب منه تسليمه أصل هذه الكشوف فرفض المذكور ذلك فحدثت مشادة بينهما وقام المحال باحتجاز المذكور بمكتبه ومنعه من الخروج لمباشرة مهام عمله مؤكدًا أن المحال هو من سمح للمديرين بالتوقيع بكشوف الانصراف مبكرا وفق ما جاء بأقوالهم.
وكانت أقوال واعتراف المحال في التحقيقات تؤكد ارتكابه لهاتين المخالفتين، بما يجعلهما ثابتتين في شأنه ثبوتا يقينيا، لا ينال منه ما أدعاه من أن احتجازه للمحال الثانى كان لحين إبلاغ الشرطة، ففضلا عن أنه عجز عن إثبات أنه قام بإبلاغ الشرطة فلا يجوز احتجاز أي شخص كرهًا عنه وفي غير الأحوال المقررة قانونًا ودون أمر من السلطة المختصة بذلك، أما عن شهادة المديرين الواردة أسمائهم بكشف الانصراف من أنهم ظلوا بمكان العمل حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فإن ذلك لا يبرر قيامهم بالتوقيع فى الكشوف قبل انتهاء هذه المواعيد.
وبشأن المخالفتين الثالثة والرابعة المنسوبتين للمحال الأول بأن اعتدى بالسب على المفتش أحمد صابر بمكتبه، وادعى عليه بسرقة هاتفه المحمول على خلاف الحقيقة، وفي ضوء تضارب شهادة الشهود وعدم اتفاق أقوالهم على ماهية الألفاظ التى قام المحال الأول بالاعتداء بها على المفتش المذكور، وإقرارهم بأن سماعهم لهذه الألفاظ كان من خارج مكتب المحال الأول الذى كان مغلقا، بما يجعل أنها صدرت عن المحال غير مؤكد وغير دقيق، كما لم تأت شهادتهم على وجه واحد فيما ادعاه المحال الثانى من اتهام المحال الأول بسبه وسرقة هاتفه المحمول، الأمر الذى يجعل المحكمة لا تطمئن للشهادة التى أدلى بها هؤلاء الشهود ولا تعول عليها فى إثبات نسبة هاتين المخالفتين للمحال الأول، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها سوى القضاء ببراءة المحال من ارتكاب هاتين المخالفتين.
وقالت المحكمة أنه عن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني ، السائق بهيئة النقل العام بالقاهرة والتي تتمثل فى أنه اعتدى بالسب على أعضاء الإدارة العامة للتفتيش بهيئة النقل العام، فأن الثابت من الأوراق وما جاء بأقوال كل من كلًا من عبد الرسول محمود وصبرى عبد العظيم وإيهاب أبو الحجاج وعلاء أحمد وعصام زكى على أنهم لدى تواجدهم بمقر الإدارة المركزية بوسط القاهرة امام مكتب المحال الأول قام المحال الثاني بالاعتداء عليهم بالسب وكان ذلك أثناء تواجد المحال الثانى أمام مكتب المحال الأول عقب حدوث مشادة بين المحال الأول وزميلهم أحمد صابر عبد ربه، وقد اتفقت شهادتهم جميعا على قيام المحال الثانى بتوجيه هذه الألفاظ لهم جميعاً.
وفي ضوء اتفاق جميع الشهود وتضافر أقوالهم على قيام المحال بسبهم أمام مكتب المحال الأول، فإن المحكمة تطمئن إلى أقوالهم وتعول عليها، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا، لا ينال منه إنكاره لتلفظه بهذه الألفاظ حيث جاء هذا الإنكار مرسلا يفتقد إلى أي دليل يؤيده ويثبت صحته، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بعقوبة اللوم، ومجازاة المحال الثاني بخصم أجر شهر
من راتبه.
