اللواء أشرف فوزى الخبير الأمنى والاستراتيجى يكتب..قانون حماية المنشآت الجديد …لمصلحة الأمن القومى والاقتصاد المصرى
وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
مشروع القانون جاء کاستحقاق دستوری وللتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة ودون التقيد بفترة زمنية محددة وان تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحةمن التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أي تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة.
وتضمن مشروع القانون، استبدال نص المادتين الاولى والثانية، من القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ فى شأن تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية، لتخضع كافة الجرائم التى ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها تأمينا فعليا لاختصاص القضاء العسكرى.
وتضمن مشروع القانون، استبدال نص المادتين الاولى والثانية، من القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ فى شأن تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية، لتخضع كافة الجرائم التى ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها تأمينا فعليا لاختصاص القضاء العسكرى.
وجاء نص القانون بعد موافقة المجلس كما يلى:
يستبدل بنص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الاتيان:
المادة الأولى
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها تتولى القوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديددية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشات والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها
المادة الثانية
تخضع الجرائم التى تقع على المنشات والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى
اوضح اللواء اشرف وافق مجلس النواب المصري، الأحد، بشكل نهائي على مشروع تعديل بقانون يسمح للقوات المسلحة أن تعاون أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في البلاد بصورة دائمة، من دون التقيد بفترة زمنية محددة.
إن “التعديل القانوني الجديد يصب في مصلحة الأمن القومي المصري ضد أي أهداف مشبوهة من جماعات داخلية او خارجية”.
أشار اللواء اشرف فوزى “كان لا بد من هذا التعديل القانوني بعد إلغاء حالة الطوارئ لمواجهة أي تهديدات من شأنها التعدي على المرافق والمنشآت العامة والحيوية في مصر، فالتعديل الجديد يعالج هذا الجزء بشكل جيد وكامل”.
واضاف الخبير الامنى “تعديل القانون حصد تأييدا مطلقا من جميع أعضاء مجلس النواب خلال جلسة مناقشته، وتم تمريره بأغلبية ساحقة، وجميع من تحدثوا خلال الجلسة من النواب أشادوا به”.
و أكد “التعديل الجديد لقانون حماية المنشآت يعمل على تهيئة المناخ العام للاستثمار والصناعة، ويحقق الاستقرار اللازم لتقوية وتنشيط الاقتصاد المصري”.
