الشهابي ” يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب خفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار
علاء حمدي
طالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية الحكومة أن تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء خفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار ؟!! وذلك لحماية الشعب من الشائعات التى تعدد وانتشرت فى البلاد وخاصة أن هذا الخفض لم يخضع لقواعد السوق الحر ولم يكن ناتج عن العرض والطلب ؟! ووجه ناجى الشهابي للحكومة عدة أسئلة وطالبها بالإجابة عليها بشفافية ..السؤال الأول لماذا تم تحديد سعر الدولار من قبل محافظ البنك المركزى ب 18.5 جنيه مصرى علما بأن هذا السعر ليس نتاج السوق المصرفي فالبنوك وشركات الصرافة المرخصة أمتنعت منذ أسبوع عن بيع الدولار وكان وقتها ب 15.8 جنيه ؟!! والسؤال الثانى الذى
وجه ناجى الشهابي للحكومة إذا كان سعر الدولار الجمركى بقى بدون تغيير كما كان ب 16 جنيه مصري فلماذا تم رفع كل السلع المستوردة مثل السيارات والموبايل والأجهزة الكهربائية والموبليا بنسب تزيد عن 15% ؟!! وعلى سبيل المثال قام غبور بعد ثلاث ساعات فقط من إعلان اسعار الدولار الجديدة بزيادة أسعار السيارات الموجودة فى معارضه خمسين ألف جنيه مرة واحدة، علما بانه مثل المستوردين لم يستورد بعد من الخارج بعد رفع قيمة الدولار ؟!!
وحتى إذا استوردوا سلع بعد رفع قيمة الدولار فإن المفروض ألا تزيد هذه السلع والمنتجات لأن قيمة الدولار الجمركى الذى يستورد على أساسه المستوردين ثابت كما هو عند 16 جنيه ولم يرتفع سعره بعد ؟!! وطالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية الحكومة بالتحرك الفورى لضبط السوق وردع التجار والمستورديين الجشعين وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل رفع سعر الدولار وتساءال ناجى الشهابي : إذا لم تتحرك الحكومة طبقا لمسئوليتها الدستورية والرقابية لضبط السوق وحماية المستهلكين ومواجهة جشع وطمع التجار والمحتكرين فمتى تتحرك الحكومة وتقوم بمسئوليتها تجاه مواطنيها وخاصة أن الحكومة ثبتت سعر الدولار الجمركى حماية للمستهلك وتثبيتا للأسعار ؟!!
وتابع الشهابي ان صمت الحكومة وسكوتها أمام جشع التجار والمستورديين غير مبرر وهنا يقفز سؤال هل الحكومة ثبتت سعر الدولار الجمركى وتدعمه لصالح المستهلك أم لصالح زيادة مكاسب التاجر والمستورد وصاحب التوكيل ؟!! وتابع رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية للمرة المليون نقول للحكومة أن وجهة نظرها ان السوق يصحح نفسه بنفسه طبقا لنظرية العرض والطلب غير صالحة للتطبيق فى مصر لأنها مجتمع الندرة وليس مجتمع الوفرة وحرية المنافسة تكاد تكون معدومة بسبب الاحتكار واتفاق التجار وغياب دور الحكومة وحماية المستهلك الرقابي !!
