مشكلة تعيين أوائل الخريجين في الجامعات المصرية

محمد عبدالعزيز سعفان

في البداية كان قد صدر حكم، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات فى التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن تحترم القواعد التى وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد نقوصاً منها عن احترام مبدأ المشروعية الذى هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتين لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.
كما يجب على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن يمارس دوره في دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص طبقاً لقانون إنشاء الجهاز.
يأتي ذلك فيما استندت إليه المحكمة من كتاب الدورى رقم 116 بتاريخ 17 يناير 2013، الذى صدر بشأن القواعد المنظمة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه استهداءً بما أسفر عنه الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء بتاريخ 5 ديسمبر 2012 من موافقته على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، ومن بينها تقديم صورة شهادة الماجستير والدكتوراه الحاصل عليها المتقدم للتعيين من إحدى الجامعات الحكومية المصرية، أو صورة من المعادلة للدرجة العلمية من المجلس الأعلى للجامعات فى حالة عدم حصوله على الدرجة.
وتصدرت “ايات عاطف” وأصدقائها تلك الحملة مطالبين الجهات المعنية بحقوقهن بصفتها من ضمن فريق تنسيق حمله تعيين اوائل الخريجين بالجامعات المصريه