مكافحة الإرهاب فى مصر بالتنمية…. والنموذج مبادرة (حياة كريمة

اللواء اشرف فوزى

شهدت مصر خلال السنوات الاخيرةجهود مضنية من أجل القضاء على الإرهاب فى صوره وأنواعه من اللافت أن المحاور الأساسية للإستراتيجية المصرية فى مكافحة الإرهاب، النهج الشامل لها بعد ثورة ٣٠ يونيو، والذى لم يكتف بالتعامل مع البعد الأمنى لظاهرة الإرهاب، وإنما امتد ليتعامل مع التحديات التنموية والاقتصادية المُغذية لهذه الظاهرة، وذلك من خلال برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى شامل نجح فى تحقيق قفزة تنموية ضخمة على مدار السنوات الماضية، وذلك جنبا إلى جنب مع التعامل الفكرى مع الظاهرة من خلال العمل على تطوير الوعى المجتمعي، من خلال الدور المحورى للأزهر الشريف فى التصدى للأفكار المتطرفة ونشر تعاليم الإسلام السمحة. ومقاومةالرؤية المشوهة المنتشرة فى كثير من المجتمعات التى تعانى من داء الاسلاموفوبيا، وضرورة الكف عن الخلط بين الإسلام والإرهاب، وانحراف التفسيرات للأديان والأيدولوجيات عبر التاريخ البشرى.
كما ركزت الاستراتيجية على أهمية التعاون الدولى فى مواجهة هذا التحدى العابر للحدود، وضرورة مواجهة الدول التى ترعى وتمول وتنقل وتُسلح الإرهاب، مشيراً إلى أن أى محاولة لتوظيف الفكر المتطرف لتقويض الدولة ستفشل، ومؤكدا على أهمية الحفاظ على الدول ومؤسساتها.
فضلا عن جهود القوات المسلحة وقوات الشرطة فى مكافحة الإرهاب، خاصة فى منطقة شمال شرق سيناء، و نجاح الاستراتيجية العسكرية فى مواجهة الإرهاب، دون المساس بأمن واستقرار المواطنين المصريين وحقوقهم، وامتداد دورها ليشمل تحقيق أبعاد تنموية واجتماعية داعمة لجهود حفظ الأمن والاستقرار فى سيناء وعموم أراضى الوطن.
شهدت محافظات القناة صحوة تنموية واسعة لم تشهدها هذه البقعة الغالية من أرض مصر سوى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف هذه الصحوة التنموية إلى تحسين الظروف المعيشية
للمواطنين بوجه عام من خلال استغلال كافه الموارد المتاحة، ووضع سيناء ومحافظات القناة في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار،
بما ينعكس على القضاء على الإرهاب والتطرف الفكري كنتيجة حتمية للبناء والتعمير، وتشارك في عمليات التنمية كل أجهزة الدولة تحت إشراف القوات المسلحة المصرية.
إن المشروعات التي يفتتحها الرئيس خلال السنوات الأخيرة تتنوع ما بين المشروعات العملاقة أو مشروعات البنية التحتية التي تمهد لاتسقبال الاستثمارات، ما يجعل هذه المشروعات ركائز مهمة لعملية إعادة بناء الدولة المصرية التي انطلقت في أعقاب ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
أنه أسهمت المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في إعادة صياغة الصورة المصرية عالميا، بما عبرت عنه التقارير الدولية والإشادات
من جانب المؤسسات العالمية بشأن تحسن وضع الاقتصاد المصري وآفاقه المزدهرة بما يجذب أنظار العالم للنموذج المصري وقدرة المصريين على تجاوز صعاب الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.
أن الصورة المنقولة عن فعاليات افتتاح المشروعات الأخيرة، وغيرها مما سبق تظهر بشكل مستمر حرص الرئيس على اصطحاب بعض الشخصيات المصرية الأصيلة والتي كان منها الدكتور مجدي يعقوب بما يمثل من دلالة لحرص الرئيس على استحضار الخبرات العلمية والرموز المصرية الأصيلة في صدارة المشهد بشكل عام.
أن المواجهة السليمة للإرهاب هي مواجهة شاملة أي لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية وإنما تشمل المواجهة الفكرية والثقافة والاقتصادية والتنموية.
أن تحقيق نمو اقتصادى ومشروعات تنموية وإيجاد فرص للعمالة ومواجهة البطالة كلها تصب في إطار مكافحة الإرهاب
، وهذا ما يحدث في سيناء وبورسعيد فالمشروعات التنموية ومشروعات البنية التحية واستصلاح الأراضى وتشغيل الشباب وجذب الاستثمارات كلها تصب في إطار المواجهة الشاملة للإرهاب.
أن التنمية الاقتصادية وتنمية البشر وتحسين قدراتهم وتدريبهم وهو ما يقوم به الرئيس يساهم في مكافحة الإرهاب الذى يحاول استقطاب الشباب الذين لا يجدون فرصة عمل أو يعانون من فراغ فكرى أو ثقافى وبالتالي فإن مثل هذه المشروعات التنموية تعتبر خط دفاع مهم في حصار الإرهاب ومواجهته والقضاء عليه، ومن هنا تأتي أهمية المشروعات الاقتصادية والتنموية.
أن الدولة المصرية تطهر سيناء من الإرهاب في الوقت الذي تقود فيه مخطط التنمية لمنع عودة انتشار الإرهاب مرة أخرى، فعملية إعمار سيناء من خلال خطة مدروسة للتنمية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل، أن مصر عازمة بكل قوة لتمنية سيناء وتطويرها، حيث كانت سيناء قبل عهد الرئيس السيسي ساقطة من خطط التنمية في مصر مثلها مثل الصعيد ولكن الآن توزع الدوله المصرية جهود التنمية في كل الأماكن والمناطق بطرق متساوية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة والسرعة في إيجاد نتائج إيجابية على أرض الواقع.
وأن مصر تحارب الإرهاب في سيناء وتبني وتطور أرض الفيروز ويتمثل هدف التنمية في تعزيز اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي
من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية
متطورة، فالقضاء على الإرهاب بشكل نهائي لن يتحقق إلا من خلال تنمية متكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية. ٧أن الدولة تضخ جملة استثمارات حكومية يتم توزيعها على عدد من البرامج تخدم شتى المجالات
، في مقدمتها البدء في إنشاء مدينة رفح الجديدة وإنشاء 936 وحدة إسكان اجتماعي واستكمال إنشاء منازل بدوية وخدماتها برمانة والحسنة ونخل وبئر العبد.
وجدير بالذكر أن محاور تنمية سيناء تشمل كل المجالات بدءا من البنية التحتية المتثلة في مجال الصحة، ومجال السكان، وجذب الاستثمارات من خلال إنشاء مناطق صناعية به.
وكان شرط أساسي لتحقيق التنمية في سيناء هو تطهيرها أولًا من البؤر الإرهابية والتكفيرية، الموجود في بعض المناطق المحدودة بها، لكي يتم بدء التنمية الحقيقية بها، وذلك لم يكن بالأمر السهل، فالدولة المصرية، خاضت وما زالت تخوض معارك ضروسا، ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية،
منذ عام ٢٠١٣ حتى الآن إلى أن نصل إلى أحد أهم الخطوات لمكافحة الإرهاب
مشروع “حياة كريمة” يقدم نموذجًا لمكافحة الإرهاب لتجفيف منابع التجنيد: يساهم المشروع في تجفيف منابع التجنيد على خلفية التهميش الاقتصادي، إذ أن العوامل الاقتصادية تلعب دورًا مباشرًا في انخراط الأفراد في التنظيمات الإرهابية، حيث تستغل الأخيرة الاحتياجات المادية والمالية للأفراد. ومن ثم يكمن الهدف الرئيس للمشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمعات المستهدفة لتوفير فرص عمل للمواطنين، وبالتالي الحيلولة دون تجنيدهم.