نناشد وزارة الداخلية .. بتكثيف الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية
كتب .. حماده مبارك
في ظل ما تشهده بعض المناطق من تجرؤ الخارجين عن القانون، وتزايد محاولات الهروب من تنفيذ الأحكام القضائية، نناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، ورجال وزارة الداخلية الشرفاء ، القيام بحملات أمنية مكثفة وحاسمة لضبط المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، ترسيخا لهيبة الدولة وسيادة القانون.
إن تنفيذ الأحكام القضائية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة قادرة على حماية حقوقهم، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن أو التمادي في مخالفة القانون.
كما نناشد وزارة الداخلية بحماية حقوق الصغار وتنفيذ أحكام الحبس في متجمد النفقة / مصاريف العلاج / والمسكن، لأن معظم هذه الأحكام لا تنفذ ويدفع ثمنها اطفال لا ذنب لهم سوى أنهم صغار.
فأين يذهب هؤلاء الصغار عندما يحرمون من النفقة ؟
الى الجوع؟
الى الحرمان من العلاج ؟
الى تتسرب من التعليم ؟
ام إلى الشارع والانحراف ؟
إن الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة لا يعد مجرد تقصير اداري ، بل هو تهديد مباشر لامن الأسرة والمجتمع ،لأن الطفل الذي يحرم من حقه في الإنفاق والرعاية ، يفقد ابسط مقومات الحياة الكريمة التي كفلها له الدستور والقانون والشريعة .
إننا نناشد وزارة الداخلية بالتدخل الحاسم وتنفيذ أحكام الحبس الصادرة في قضايا متجمد النفقة، باعتبارها أحكاما واجبة النفاذ تمس الأمن الاجتماعي ، ونطالب بتكثيف الحملات لضبط المحكوم عليهم الهاربين، حماية لحقوق الأطفال ، قبل أن تتحول معاناتهم إلى قنبلة اجتماعية موقوتة.
وقد أثبتت الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية في العديد من المحافظات نجاحا ملحوظا في ضبط الخارجين عن القانون، وضرب أوكار الجريمة، وهو ما يستوجب الاستمرار في هذه الجهود وتكثيفها، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة أو انتشار المحكوم عليهم الهاربين.
إننا نثق في قدرة وزارة الداخلية، بقيادتها الحكيمة ورجالها المخلصين، على مواصلة القيام بدورها الوطني، وتحقيق الردع العام، وبسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وحفاظا على أمن المواطنين واستقرار المجتمع.
حفظ الله مصر، وحفظ رجال الشرطة، سند الوطن ودرعه الواقي.
