نقيب الفلاحين: ينفي شائعة امتناع المزارعين عن توريد الأقماح قائلاً “وردنا ما يقارب 2مليون طن وعمليات التوريد مستمره”

إسلام موسى

نفي حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين شائعة امتناع المزارعين عن توريد الأقماح قائلا وردنا ما يقارب 2 مليون طن حتي الآن وعمليات توريد الأقماح مستمرة حتي نهاية شهر أغسطس المقبل.

لافتا أن كافة مزارعي الأقماح يقومون بالتوريد لجهات التسويق الحكومية.

وأضاف عبدالرحمن أن ما يشاع من ابواق التحريض وبث الفتن عن امتناع البعض عن توريد الأقماح غير صحيح بالمره وأن الكميات المورده للحكومة وصلت ما يقارب 2مليون طن حتي الان وهي في تزايد الأيام القليلة القادمة وما زالت عمليات حصاد ودريس القمح مستمرة.

وتابع ابوصدام ان الحالات التي تم ضبطها وعرضها علي النيابة العامة تتمثل في بعض الموردين علي الحدود ما بين المحافظات خالفوا وجهة التوريد في التصاريح وبعضهم لم يلتزم بالحصول علي التصريح المشار اليه بقرار السيد وزير التموين رقم51لسنة 2022 بشان تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022.

وناشد عبدالرحمن موردي الأقماح بالالتزام باحكام قرار وزير التموبن رقم( 51) لسنة2022 بشان تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022 حتي لا يتعرضون للمسائله القانونيه مع ضرورة حمل التصاريح اللازمة لنقل وتخزين الأقماح وتقديمها للجهات المعنية عند طلبها.

وتابع ابوصدام أن القرار الوزاري رقم51 لعام 2022 يهدف لتنظيم تداول القمح للموسم الحالي ويلزم اصحاب الحيازات الزراعية من مزارعي الاقماح بتوريد 12 اردب قمح عن كل فدان كحد ادني لجهات التسويق الحكومية وجهات التسويق المقصوده هي ) الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري)

وتابع ابوصدام أن القرار نص علي حظر بيع أقماح الموسم الحالي لغير جهات التسويق الا بعد الحصول علي تصريح يتضمن الموافقه علي الكميات والغرض من الشراء والموافقة على مكان التخزين..
كما يحظر القرار نقل اقماح الموسم الحالي من مكان لآخر بدون تصريح..
ومن يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليهآ في الماده(56) من المرسوم بقانون رقم95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين ويكون كل من اشترك في عملية البيع مسؤولين بالتضامن..

سواء كانوا مشترين او وسطاء او ممولين او بائعين وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الكميات المضبوطه وتصادر وسائل نقلها ويحرم كل من يمتنع عن توريد كميات الأقماح المنصوص عليها في القرار من صرف الأسمدة المدعمة عن موسم الزراعة المقبل ويحرم من كافة انواع الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري.