تعدين العملات المشفرة في مصر: استكشاف قانوني واقتصادي

سماح مكرم

 

قال جوزيف اسكندر. المحامي في اندرسن

المتخصص في شركات الاوفشور

ان دخول مصر في مجال تعدين العملات المشفرة يكشف عن فرص وتحديات في هذا المجال المتطور، حيث ان هذا القطاع لديه إمكانات كبيرة لتغيير الاقتصاد، لكن هناك بعض العقبات القانونية التي تواجه هذا القطاع وتمنع تطوره بشكل كامل.

 

يجدر بالذكر أنه في حال استخدام تعدين العملات المشفرة بالطريقة المناسبة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تغيير جذري في الاقتصاد المصري، ويدخل عصرًا جديدًا من الابتكار التكنولوجي والنمو المالي؛ ومع ذلك فان هذا الطريق الواعد يخضع حاليًا لفحص دقيق وفقا لإطار قانوني صارم، ولا سيما قانون  البنك المركزي رقم 194 لعام 2020.

 

تهدف هذه المقالة الشاملة إلى تسليط الضوء على الطبيعة المتعددة الأوجه للعملات المشفرة في مصر؛ تغطي هذه المقالة الأبعاد القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، وتوفر نظرة شاملة على الآثار والتحديات المتوقعة. تكمن اهمية هذا البحث فى فهم الاتجاهات المستقبلية لمصر في القطاع المالي الرقمي.

 

الإطار القانوني واللوائح:

 

في مصر، تتمثل العقبة القانونية الرئيسية أمام تعدين العملات الرقمية في القانون رقم 194 لعام 2020، الذي يمكّن البنك المركزي المصري من التحكم الشامل في العملات الرقمية؛ حيث يؤثر هذا القانون بشكل مباشر على شرعية عمليات تعدين وتداول العملات المشفرة، وهو عنصر حاسم في جهود مصر للحفاظ على الاستقرار المالي ومنع الأنشطة المالية غير القانونية.

 

إلى جانب ذلك، تلعب اللوائح القانونية لمكافحة غسيل الأموال في مصر دورًا حيويًا في مراقبة معاملات العملات المشفرة، وقد تم تصميم هذه القوانين للتخفيف من المخاطر المرتبطة بعدم الكشف عن هوية العملات الرقمية؛ وبالتالي، يواجه الأفراد والكيانات المهتمة بتعدين العملات المشفرة في مصر معوقات قانونية، ويعد فهم هذه اللوائح القانونية والتعامل معها أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص يتطلع إلى المشاركة في تعدين العملات المشفرة، وهذه القوانين التقييدية تعكس النهج الحذر الذي تتبعه الحكومة تجاه هذا الاقتصاد الرقمي الناشئ.

 

نظام بيئي قوي للعملات المشفرة، مما جعل الولايات المتحدة لها دورا هاماً في سوق العملة الرقمية العالمية.

 

بيئة العملات المشفرة في كندا: يتميز النهج الكندي في تعدين العملات المشفرة بإطار تنظيمي يدعم كلاً من الابتكار وحماية المستهلك. وتسمح الدولة بتعدين العملات المشفرة، وقد وضعت مبادئ توجيهية لإدارة عملياتها، بما في ذلك المخاوف المتعلقة باستهلاك الطاقة واللوائح المالية. وقد شجعت هذه البيئة النمو في قطاع العملات المشفرة، مما جعل كندا موقعًا مناسبًا لمؤسسات العملات الرقمية، وتقوم السلطات الكندية بالتوازن بين الحاجة إلى النمو الاقتصادي في قطاع العملات الرقمية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستقرار المالي والاستدامة البيئية.

 

التوصيات الاستراتيجية والطريق إلى الأمام:

 

يتطلب طريق تعدين العملات المشفرة في مصر اتباع نهج استراتيجي حاسم. ونوصي بأن تتعاون الحكومة مع الكيانات الدولية في هذا القطاع من أجل جلبهم إلى مناطق اقتصادية خاصة في مصر حيث يمكنهم القيام بأنشطة تعدين العملات المشفرة.

 

يمكن لمثل هذا التعاون أن يساعد في التغلب على التحديات القانونية والاقتصادية مع الاستفادة من فوائد تعدين العملات المشفرة، ويعد وجود إطار تنظيمي متوازن أمرًا ضروريًا لضمان قدرة الحكومة على الاستفادة من هذه الفرصة مع الحفاظ على السيطرة والاستقرار.

 

وتضمن هذه التوصية أن الحكومة لن تسمح بتعدين العملات المشفرة وتداولها من قبل الجمهور، ولكنها ستستمر في الاستفادة من الشركات المحددة التي تتعاون معها في مصر. ونعتقد أنه إذا تم تنفيذ ذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يخفف بشكل كبير من نقص العملة الأجنبية في مصر.

 

من المهم ملاحظة أن عملة البيتكوين وحدها (Bitcoin)  ، والتي تعد واحدة من عدة آلاف من العملات المشفرة، قد سمحت للقائمين بالتعدين بكسب أكثر من 225 مليون دولار أمريكي في عام 2022 وحده

 

في الختام:

 

تعد رحلة تعدين العملات المشفرة في مصر رحلة معقدة ومتعددة الأوجه، وتتضمن اعتبارات قانونية واقتصادية واجتماعية وبيئية. ومن الضروري اتباع نهج دقيق وشامل للاستفادة من الفوائد المحتملة مع تخفيف المخاطر، ومن خلال معالجة كل جانب من هذه الجوانب، يمكن لمصر أن تضع نفسها كدولة رائدة في الاقتصاد الرقمي العالمي، والاستفادة من تعدين العملات المشفرة لتحقيق النمو الوطني والتقدم.