كانترى غاردن تواجه أزمة عن شكوك كبيرة إزاء تسديد سنداتها

 

أيمن بحر

كشفت شركة العقارات الصينية العملاقة كانتري غاردن التى تواجه أزمة عن شكوك كبيرة إزاء تسديد سنداتها ما يفاقم المخاوف حيال قطاع العقارات الصينى المثقل بالديون.

وقالت الشركة فى بيان نشرته بورصة شنغهاى الأربعاء إن هناك شكوكا كبيرة فى الوقت الحالي بشأن تسديد سندات الشركة.

وكانت الشركة التى أُدرجت على قائمة فوربس لأكبر 500 فى العالم توقعت تسجيل خسائر بمليارات الدولارات مع خطر تخلّفها عن السداد.

ومن شأن أى انهيار لـ كانترى غاردن أن يحمل تداعيات كارثية على النظام المالى والاقتصاد الصينى كما هى الحال بالنسبة لمنافستها المثقلة بالديون إيفرغراند.

لطالما اعتُبرت الشركة المملوكة من القطاع الخاص قوية ماليا لكنها فشلت الأسبوع الماضى فى تسديد دفعتى سندات. وبعد فترة سماح مدتها 30 يوما تواجه خطر التخلف عن السداد فى سبتمبر إذا بقيت غير قادرة على الدفع.وأعلنت “كانتري غاردن نهاية الأسبوع الماضي أنّها ستعلّق تداول سنداتها الداخلية اعتباراً من الاثنين فى قرار يرجّح أن يثير قلق الأسواق فيما تفيد الشركة بأنّ قيمة ديونها بلغت حوالى 1.15 تريليون يوان (159 مليار دولار) فى أواخر 2022.

وتتفاقم الضغوط على الشركة نظرا إلى أنه يتوقع بأن تُستحقّ سندات تابعة لها بقيمة 31 مليار يوان (4.27 مليار دولار) عام 2024 بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني التي خفضت تصنيفها الخميس الماضى إلى Caa2 الذى يعنى مخاطر ائتمانية عالية جدّاً.وأدّت إصلاحات فى قطاع السكن الصينى أواخر تسعينات القرن الماضى إلى ازدهار قطاع العقارات وهو أمر ساهمت فيه التقاليد الاجتماعية التى تعتبر امتلاك عقار شرطاً للزواج.

لكنّ بكين باتت فى السنوات الأخيرة تعتبر الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول بالنسبة لنظام الدولة المالى وسلامتها الاقتصادية بالمجمل.وفى مسعى لتخفيف مديونية القطاع شدّدت السلطات منذ العام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطوّرين على القروض ما أدّى إلى تجفيف مصادر تمويل الشركات المديونة أساساً.

وأعقب ذلك إعلان شركات عدّة لا سيّما إيفرغراند تخلّفها عن السداد ما قوّض ثقة المستثمرين وانعكس سلبًا على القطاع.

ويأتى انهيار القطاع الذى كان مزدهراً فى الماضى على وقع تباطؤ اقتصادى عام فى الصين.