النطق بالحكم فى قضية «داعش دشنا» بقنا .. التفاصيل
إسلام موسى
قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارئ بقنا اليوم، الأربعاء، بحجز قضية “خلية داعش دشنا ” المتهم فيها 9 متهمين بينهم هارب من قيادات خلية داعش الإرهابية للنطق بالحكم لجلسة اليوم الثانى من دور شهر مايو المقبل من خلال هذا العام مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم محمد – رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد صهيب محمد حافظ ومحمد عمر عبد الجواد – الرئيسين بالمحكمة وبحضور محمد صلاح – رئيس النيابة وأمانة سر رمضان عرابى وأشرف خلف و العابد عبد الهادى – مدير عام الشئون الجنائية بنيابة قنا الكلية.
كانت المحكمة قررت وخصصت فى جلسة سابقة جلسة اليوم للمحاكمة وسماع مرافعة دفاع المتهمين.
بدأت، وتم إثبات حضور المتهمين التسعة وهم “ح . م ح .ع – ع. ن ع. س حركي الشيخ عمر – ع . ص .م .ع حركي أبا خطاب – أ. ع .أ . أ – م . م .ع . حركي رامي – أ . م .م . أ . حركي أبو صهيب – ح . ح . ح. أ . حركي أبو حذيفة – م . ج . م . ع . حركي أسد الكنانة هارب – م .ك .م . ع . حركي أبو حذيفة المصري ” فأجابوا بالحضور عدا الهارب .
قامت المحكمة بتلاوة أمر الإحالة والذي تبين من خلاله وما توصلت إليه التحريات وما كشفته التحقيقات أنهم فى غضون الفترة من يناير 2015 حتى 31 أكتوبر 2015 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا، المتهم الأول ويعمل إمام مسجد ومقيم بالخولة.
أنشأ وأسس وأدار وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى قيادة جماعة تدعو إلى التكفير وشرعية الخروج على الحاكم وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة الباسلة و جهاز الشرطة الوطنية ومنشآتها واستباحة دماء الأخوة الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ، و ايضاً استهداف المنشآت العامة بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة الإرهابية فى تنفيذ أغراضها وتولى تدريب أعضائها وإعدادهم فكرياً وبدنيا وعسكرياً لتنفيذ أغراضها.
ثانياً المتهمان الثالث والسابع ” عامل أجري ومقيم حارة محمد عويس شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وطالب بمعهد بنين دشنا ومقيم الشيخ رزق مركز دشنا محافظة قنا ارتكبا جرائم تمويل جماعة إرهابية بأن مولا الجماعة المسلحة موضوع الاتهام للمتهم الأول بالأموال والأسلحة النارية والذخائر وذلك بقصد استخدامهم فى ارتكاب جرائم إرهابية.
والمتهمون من الثانى حتى التاسع وهم يمتهنون مهن ” ما بين عامل أجري ونجار مسلح ” وينتمون لعدة محافظات مختلفة انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك.
كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين السابع والتاسع
تهمتي حيازة وإحراز أسلحة تقليدية بأن حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية وذخائر مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.
وسألت المحكمة كل متهم عن التهمة الموجة إليه فأنكرها جميعاً ، ثم قام محمد صلاح – ممثل النيابة مطالباً بتطبيق مواد الاتهام وما جاء بأمر الإحالة وتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين.
وأثناء المرافعة طالب دفاع المتهمين بتعديل القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة تأسيسا على أن الجريمة لا ينطبق عليها القانون 94 لسنة 2015 والخاص بمكافحة جرائم الإرهاب لانه صدر فى 15 أغسطس 2015 فى حين أن الجريمة وقعت فى غضون يناير 2015.
وعقب سماع المرافعة أصدرت المحكمة قرارها السابق.
