اللواء اشرف فوزى يكتب..تعديل (اتفاقية كامب ديفيد )إنجاز للقيادة السياسية
مرت أعوام حدثت فيها عمليات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء، بما يخالف بعض بنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر واسرائيل ومنذ عام ١٩٧٩، المنظمة للوجود العسكري على الحدود بين البلدين، أعلنت إسرائيل الاثنين، توقيع تعديل في الاتفاقية يتيح وجود قوات حرس في منطقة رفح (واقعة ضمن نطاق المنطقة ج) لصالح تعزيز وجود الجيش المصري الأمني فيها.
اضاف اللواء أشرف فوزى ، كانت الاراء والتحليلات … سياسيون وامنيون في الأعوام الأخيرة بضرورة تعديل بعض بنود اتفاقية السلام، بما يسمح بمزيد من الانتشار العسكري في المناطق المحاذية للحدود، التي كانت تشهد “عمليات إرهابية” وانتشاراً لجماعات متطرفة، إذ تحدد معاهدة السلام القوات المصرية والإسرائيلية المتمركزة على الحدود، لكنها تنص على إمكانية زيادة عددها وفق اتفاق بين البلدين.
اوضح اللواء اشرف فوزى ،وتقسّم معاهدة السلام الموقعة في ٢٦ مارس (آذار) ١٩٧٩شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق “أ، ب، ج” وتحظر الاتفاقية على الجانب المصري إدخال الطائرات والأسلحة الثقيلة إلى المنطقة “ج” المجاورة للحدود مع إسرائيل وتنص على ألّا يزيد عدد الجنود المصريين المنتشرين على ٧٥٠ جندياً، إلا أن أحد بنود الاتفاقية يسمح بأن “تقام ترتيبات أمن متفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة”. وسبق أن وافقت اسرائيل منذ أعوام على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء في إطار الحملة العسكرية للقاهرة ضد “التنظيمات الإرهابية”.
وفي عام ٢٠١٤، قال وزير الدفاع المصري آنذاك المشير عبد الفتاح السيسي، وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية، إن “الجانب الاسرائيلي تفهّم أن القوات المصرية الموجودة على الحدود المشتركة، لم تكُن هناك إلا لتؤمن الموقف وتحمي سيناء كي لا تتحوّل إلى قاعدة لشن هجمات ضد مصر وجيرانها، والسلام أصبح مستقراً، وهذه الحالة تجاوزت القلق من وجود قوات مصرية في مناطق معينة”.
سؤال مباشر وجهته المحاورة في فضائية “سكاي نيوز” وقتها زينة يازجي للسيسي، قالت فيه: “هل تدعو لتعديل اتفاقية كامب ديفيد من حيث عدد القوات المصرية العسكرية المسموح بها في سيناء؟”، ليرد السيسي: “اللي إحنا عايزينه بنعمله، ولو الأمر يتطلب التعديل، لن يرفض أحد، لأنهم يتعاملوا مع دولة وجيش، لهما قوة عادلة وليس حمقاء”.
أشار اللواء اشرف فوزى “التعديل على اتفاقية السلام بين البلدين، بما يتيح نشر مزيد من القوات العسكرية، يبقى ضرورياً ومهماً في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، والحؤول دون تحوّلها إلى مرتع للإرهابيين”.
ويقول الخبير الامنى ، “مع التقدم الذي أحرزته القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء في إطار حربها ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، كان من الضروري تعديل بعض بنود اتفاقية السلام لأنه ليس من المعقول أن تظل المنطقة ’ج‘ في سيناء منزوعة السلاح، ومن مصلحة إسرائيل ضمان أمنها على حدودها الجنوبية وتطهير شبه جزيرة سيناء من الإرهاب، فالخطر الإرهابي لا يستهدف مصر فقط”.
وتابع، “على مدار العقود الأربعة الماضية، لم يحدث أي اختراقات أو تجاوزات كبرى بشأن اتفاقية السلام من أي من الطرفين، وعليه يبقى من المنطقي مع طلب القاهرة تعديل أحد البنود بما يسمح بتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة كافة، أن تقبل تل أبيب به”، موضحاً أن “تعديل أي من بنود الاتفاقية يبقى شرعياً وقانونياً لأي طرف لمواجهة ما يستجد من تطورات
وأردف: «يحسب للرئيس السيسي إقناع الإسرائيليين بتعديل التواجد المصري في المنطقة «ج» لتضم قوات عسكرية»، موضحًا أن إسرائيل وافقت على المطلب المصري في سبيل القضاء على الإرهاب وضرب معاقله التي كان يلجأ إليها للاختباء في المنطقة «ج».
