فرنسا تتجه لتشديد قانون مكافحة الإرهاب بعد أيام من حادث طعن شرطية أسفر عن مقتلها بالقرب من باريس
تتجه فرنسا نحو تشدد قانون مكافحة الإرهاب من خلال مشروع قانون جديد وضعته وزارتا الداخلية والعدل. وبموجب القانون ستكون وكالات الإستخبارات أكثر قدرة على استخدام الخوارزميات لمراقبة الإرهابيين المشتبه بهم عبر الإنترنت.
تحركت فرنسا يوم الأربعاء (28 أبريل/نيسان 2021) لتشديد القوانين لمنع الإرهاب بعد أيام من حادث طعن شرطية أسفر عن مقتلها بالقرب من باريس. وقال رئيس الوزراء جان كاستكس عقب إجتماع ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون إن تهديد ما سماه الإرهاب الإسلامى لا يزال مرتفعاً للغاية. ومع ذلك، قال كاستكس إن هذه الجرائم يرتكبها بشكل متزايد جناة منفردون ليسوا بالضرورة جزءاً من شبكات إرهابية منظمة وغير معروفين لأجهزة الأمن.
وقال إنه نظراً لهذا التهديد الأكثر صعوبة ومع تزايد التطرف على نحو متزايد من خلال وسائل التواصل الإجتماعى فإن الحكومة والنظام القانونى بحاجة الى موارد أكبر.
وتأتى هذه الخطوة بعد وقت قصير من مقتل شرطية فى بلدية رامبوييه خارج باريس. ومع ذلك، قال كاستكس إن مشروع القانون الذى وضعته وزارتا الداخلية والعدل قيد الإعداد منذ بعض الوقت.
وبموجب القانون ستكون وكالات الإستخبارات أكثر قدرة على إستخدام الخوارزميات لمراقبة الإرهابيين المشتبه بهم عبر الإنترنت، وتوسيع نطاق مراقبة الأشخاص الذين كانوا فى السجن بسبب جرائم الإرهاب.
وسينطبق هذا على أقل من 100 شخص فى الوقت الحاضر وفقًا لوزير العدل إريك دوبوند موريتى.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن القانون سيساعد الأجهزة الأمنية على مواكبة التقنيات الجديدة والتى يستخدمها الإرهابيون حالياً مشيراً الى أن المجرمين يتواصلون بشكل أقل من خلال الرسائل النصية أو عبر الخطوط الأرضية.
