د. نجوى أحمد محمد القانون علم الحياة … الخلع فى القانون المصرى 

الحرية هي الحق في أن تعمل ما يبيحه القانون. – مونتسكيو

فالقانون هو سيد العالم وهو علم الحياة

وتكمن اهمية القانون فى كونه المنظم للعلاقات والمعاملات بين الناس فى المجتمع

ومن حيث أن القاعدة القانونية تفيد أنه ( لا يعذر الفرد بالجهل بالقانون ) لذا لابد أـن يتاح لكل فرد فى المجتمع الحد الأدنى من الثقافة القانونية التى تبصره بحقوقه وواجباته فتجنبه الوقوع فى خطأ يستوجب المساءلة والعقاب كما تحميه من الاستغلال وتمكنه من المطالبة بحقوقه وتمنحه الطمأنينة والسلام

من هذا المنطلق آثرنا اتاحة مقدار من الثقافة القانونية للقارئ الكريم – قدر المستطاع – فيما يتعلق بأهم المعاملات الحياتية المستمرة وكيف ينظمها القانون ويحمى حقوق اطرافها

وحديثنا اليوم عن الخلع فى القانون المصرى

دعوى الخلع هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية (وتشمل: مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة)، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج؛ وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.

ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق او الخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق.و نلاحظ الفرق بين التطليق والخلع، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثًا، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض مالي، وأن ترد إليه ما أعطاه لها.

ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

هل يجوز للمسيحية اقامة دعوى الخلع ضد زوجها؟

الواقع أنه يجوز للزوجة المسيحية، أن ترفع دعوى خلع على زوجها إذا كانت مختلفة مع زوجها في الدين إو في المذهب أو الطائفة.

مميزات الخلع

وقام المشرع المصري بتقنين نظام الخلع؛ لأنه يرفع العبئ المادي عن الزوج الذي يتمسّك بزواجه خشية أداء الحقوق المالية المستحقة للزوجة عند الطلاق؛ ولأنه يعفي الزوجة من إفشاء أسرار زوجية قد يتم تسجيلها في الأحكام القضائية.

آثار الخلع

يكون الطلاق الذي تحكم به المحكمة في دعوى الخلع، طلاقاً بائناً: حيث تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين. وتكون الطلقة بائنة بينونة كبرى إذا كانت مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوّج الزوجة من غير مطلّقها زواجاً صحيحاً، ثم ينقضي هذا الزواج بالطلاق أو بالوفاة

في الآونة الأخيرة بدأت تزداد يومًا تلو الآخر دعاوى الخلع، والتي ينصح بها البعض الزوجات اللاتى تعانين من مشكلات مع أزواجهن بتقديمها.

ورغم زيادة الدعاوى يجهل معظم الرجال والنساء تفاصيل مواد الخلع في القانون وحقوق المرأة التى تقيم الدعوى ضد زوجها،

الشريعة الإسلامية.. والخلع

ورد فى تعريف الخلع فى الشريعة الاسلامية انه “فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة ولا يمكن للزوج أن يعود لها

ونظام “الخلع” من الأساس مستمد من الشريعة الإسلامية، فهناك نصوص قرآنية وأحاديث شريفة وضعت بخصوصه وأبرزها ما ورد فى الآية 229 من سورة البقرة “الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”.

كما ورد فى الحديث النبوى، الذى رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس، من أن امرأة ثابت بن قيس قد جائت إلى النبى محمد وقالت: “يا رسول الله، إنى ما أعتب عليه فى خلق ولا دين، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ما أطيقه بغضاً، فقال لها رسول الله أتردّين عليه حديقته؟ وكانت صداقاً لها فقالت: نعم وأزيد، فقال لها: أما الزيادة فلا، وأمره أن يقبض الحديقة ويخلى سبيلها وفى رواية آخرى: ويطلقها تطليقة وفى رواية ثالثة: أنه طلقها عليه”.

المواد القانونية التى نظمت دعوى الخلع فى القانون

أما مواد قانون الخلع في القانون المصري تبدو جلية وواضحة وهى المواد 18 و19 و20 و21و22والتي أبرزها “المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة

يحق “للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.

وبموجب الماده 21 “لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من

أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.

وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.

ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.

أما المادة 22 تنص: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.

وفقًا لقانون الخلع المصرى أيضا”ترد الزوجة مقدم الصداق المذكور فى وثيقة الزواج فقط، كما أنها لا تأخذ مؤخر الصداق، لكنها لا تفقد أى شىء آخر سواء قدمه لها الزوج فى فترة الخطوبة من هدايا وذهب والـ”شبكة” أو فى فترة زواجهما”.

خطوات واجراءات دعاوي الخلع .

..البداية يجب علي السيدة المتقدمة الى رفع قضية خلع ضد زوجها ان تسجل اولًا طلب أمام مكتب التسوية بشئون الأسرة

بعد ذلك” يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد معين تعلمه الزوجة ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان، ومحاولة الاصلاح بينهم حفاظًا على كيان الأسرة،، أمام محاكم الأسرة حيث ان دعاوي الخلع من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها ،ولكن إذا لم يتم التوافق بينهم، يتم إحالة الأمر إلى المحكمة للنظر فى الدعوى المقامة، بعد أن تثبت المرأة أنها تبغض الحياة مع زوجها.

كما تقوم بعرض المهر المذكور فى وثيقة الزواج عرضا قانونيا مبرئا لذمتها فان لم يتسلمه الزوج يتم ايداعه خزينه المحكمة مع خصم المصروفات

تتداول الدعوى بالجلسات حتى صدور الحكم الذى يكون

بمثابة تطليق بائن بينونة صغرى فلا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر وعقد جديدين، أما إذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فيكون الطلاق بائن بينونة كبرى ولا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج أخر”

حالات رفض دعاوى الخُلع

1- أن تقدم الزوجة أوراقًا ومستندات غير واقعية، أو عدم تقديم أوراقًا ومستندات طلبتها المحكمة منها خلال الجلسات، شارحًا أنها توضح فى أوراق القضية قيمة المهر ومؤخر الصداق المتفق عليهما، فإن لم تتضمن دعواها قيمة تلك الأشياء، تطلبها المحكمة من الزوجة، وفى حال عدم تقديمها تقضى المحكمة برفض الدعوى، وإلزام الزوجة بالمصروفات.

2- ” عدم ذهاب الزوجة أو محاميها جلستين متتابعتين دون عذر قهرى يقدم للقاضى، وحيث ان عقيدة المحكمة فى دعاوى الخلع تحديدًا تقتضي إنهاءها على وجه السرعة، خاصة أن الزوجة تعلن تنازلها عن مستحقاتها، ففى حال عدم حضورها أو وكيلها للجلسة تفسره المحكمة على أنه تلكؤ لا يصح، فتقضى برفض الدعوى”

3- رفع حالتين خلع وطلاق في نفس الوقت هي واحده من حالات رفض الخلع.

“حيث أن الزوجة إذا أقامت دعوى طلاق للضرر فى نفس وقت إقامتها لدعوى الخلع، تقوم المحكمة بشطب دعوى الخلع، لحين الفصل فى دعوى الطلاق” ولكن الزوجة التي ترفض المحكمة دعوى الخلع الخاصه بها ، من حقها أن تقيم دعوى جديد مع تفادى الأخطاء، التي وقعت فيها خلال المرة الأولى، إذ إن الأصل أن توافق المحكمة على دعواها من ناحية المبدأ ،و أن الحكم برفض دعاوى الخلع هو النتيجة المترتبة على تخلف أحد شروط الحكم، إذ إن الثابت توافر شروط محددة لإجابة وقبول الدعوى، من أهمها أن تحدد الزوجة المهر وتتعهد برده لزوجها الذى أعطاه لها كما تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية”.

أذا فان ” امتناع الزوج أو الزوجة عن المثول أمام المحكمة، يوجب على القاضى أن يقضى برفض دعوى الخلع، إلا أنه من حقها أن تعيد إقامة الدعوى مرة ثانية”

وعن الحقوق التى لا تعرفها المرأة ونص عليها قانون الخلع المصرى:

ووفقا لقانون الخلع المصري فهناك العديد من الحقوق التي نص عليها و التي لاتعرفها المراه ومنها ،حق المرأة فى نفقة لأبنائها ،وحقها فى أخذ المحتويات الواردة فى قائمة المنقولات الزوجية

كما تضمن حق المرأة فى الشقة إن كانت حاضنة ،وكذلك حقها في حضانه أبنائها.

والى لقاء جديد ان شاء الله