اليوم..الحكم في دعوى ربط هيئة النقل بالموازنة العامة للدولة

 

محمد ممدوح

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت حكمها فى الدعوى المقامة من النقابة العام للعاملين بالنقل العام، والتي يطالبون فيها باعتبار الهيئة العامه لنقل القاهرة خاضعة لقانون ٢٠١٥، مع ربطها بالموازنة العامة للدولة.

 

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٢٢٩٦ لسنة ٧٤ قضائية رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات.

وذكرت الدعوى، أن الهيئة العامة للنقل العام لا تخضع للموازنة العامة للدولة، بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.

وتابعت الدعوى، أنه تلتزم كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة، وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك.

وأكدت هيئة النقل العام، استمرار مواعيد خروج أتوبيسات النقل العام خلال أيام العيد، بمختلف الخطوط إلى الخدمة في الأيام العادية.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها، في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن، أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.