بنود اتفاقية دولية أمنية مع إسرائيل لتعزيز التواجد المصري في المنطقة الحدودية برفح

أيمن بحر

أعلنت مصر رسميا عن تعديل بنود اتفاقية دولية أمنية مع إسرائيل لتعزيز التواجد المصري في المنطقة الحدودية برفح مما يعزز الأمن طبقًا للمستجدات والمتغيرات بحسب ما نشر المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب غريب.

وقال المتحدث العسكري المصري: نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح.وفي هذا السياق علَّق الخبير في الشؤون الإسرائيلية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أحمد فؤاد بأن هذا التعديل يأتي في إطار ما وصفه بـ”الإقرار بالأمر الواقع

وفسر فؤاد في تصريح خاصة ذلك بالقول: مصر بدأت في تفكيك الملحق العسكري لاتفاقية السلام بمعنى أنه في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك تم وضع قوات حرس حدود مصرية في عمق 1500 كيلومتر في المنطقة (ج) وتحديدا في محور صلاح الدين (فيلادفي).وتابع: أما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمت مضاعفة القوات المسموح بها في المنطقة (أ) و(ب) ووصلت القوات المسلحة المصرية بعتادها الثقيل لأول مرة للمنطقة (ج) وهي المنطقة التي من المفترض أن تتواجد بها شرطة مدنية بأسلحة خفيفة”.

واستطرد: تم ذلك على مرحلتين – مرحلة الرئيس مبارك وضع قوات حرس حدود في محور فيلادفي وحاليا بموافقة ضمنية إسرائيلية ولمواجهة الإرهاب تم تعزيز القوات المسلحة المصرية حتى أصبحت على الخط الحدودي الفاصل الدولي النهائي.

وربط الخبير في الشؤون الإسرائيلية تعديل بنود الاتفاقية باجتماع الرئيس المصري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت منذ 60 يوما.وشدد على أنه على الأرجح تم الاتفاق السياسي في هذا اللقاء والنقاط الفنية تم تركها وتأجيل الإعلان عما تم التوصل إليه لما بعد تمرير ميزانية إسرائيل المتعثرة منذ عامين، التي كانت مربوطة بسحب الثقة.

وأضاف: حينما أفلتت حكومة بينيت من سحب الثقة وتم اعتماد الميزانية تم الإعلان من قِبل إسرائيل. ومن الجدير بالذكر أن هذه اتفاقية وليست محضر جلسة أو اتفاقا شفويا أو اتفاقا مؤقتا وبالتالي تقع ضمن بنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.وعن ارتباط الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الجاري عقده يومي الاثنين والثلاثاء في واشنطن قال فؤاد إن الولايات المتحدة تعتبر الضامن أو الراعي للاتفاقية وهذا يعتبر ملفا أساسيا لوزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظرائه ومع الجانب الأميركي بشكل عام.

كما شدد على ضرورة دعم الجانب الأميركي لهذه الخطوة حتى لا يحدث تضارب أو غموض مؤكدا على ضرورة الموافقة الإسرائيلية في النهاية.