تعاون مشترك بين التامينات و القوي العاملة لمد الحماية الإجتماعيه للعمالة غير المنتظمة

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي علي إتجاه الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة لتوفير الحماية و الرعاية الإجتماعية اللازمة لفئة العمالة غير المنتظمة و ضرورة تعظيم التعاون و التكاتف بين كافة مؤسسات الدولة وصولا لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للمواطن المصري .

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع محمد سعفان وزير القوي العاملة بهدف مد مظلة التأمين الإجتماعي للعمالة غير المنتظمة حيث تم الإتفاق علي مد الحماية الإجتماعية لعمال المقاولات و التشييد و البناء كمرحلة أولي من مراحل تنفيذ البروتوكول مؤكداً إنه تم تبادل بيانات ما يقارب من 11 ألف عامل مقاولات تمهيداً لبدء إجراءات التأمين عليهم و تحقيق الإستفادة من مزايا التأمين الإجتماعي ضد مخاطر الشيخوخة و العجز و الوفاة و إصابات العمل .

و لفت رئيس الهيئة إلي انه جاري الإنتهاء من تنفيذ منظومة الالكترونية تسمح بتسجيل العمال بكافة عمليات المقاولات الكترونياً مهما كان موقعها علي مستوي الجمهورية دون ضرورة توجه المقاول او من ينوب عنه الي المكاتب التأمينية التابع له المقاولة و يتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول موضحاً انه سيكون لكل عامل كارت ذكي يحمل كافة بياناته و مدد إشتراكه في نظام التأمين الإجتماعي علي ان تتحمل الهيئة تكلفة إستخراج الكارت الذكي لاول مرة كما تتحمل تكلفة الكشف الطبي الاولي عند الإشتراك بنظام التأمين الإجتماعي لاول مرة .

ومن جانبه أشاروزير القوي العاملة إلي إن توقيع البروتوكول اليوم يعتبر الأول من نوعه يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها ، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته