القومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية حول تكثيف الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر

مرفت العربى

في إطار حملة 16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة،  نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، حلقة نقاشية حول تكثيف الجهود الوطنية لمناهضة جريمة ختان الإناث في مصر  ،  بحضور المستشار سناء خليل، رئيس الاستئناف وعضو المجلس ، مقرر اللجنة التشريعية ، والقاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس  ، والسفير جيهاد ماضي،  مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو لجنة حقوق الطفل، والسيد جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر ، وبحضور أكثر من 92 مشارك من جهات مختلفة، ممثلين عن وزارة العدل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشاركين من السادة القضاه، وكلاء النيابة، وضباط الشرطة، وموظفى وزارة العدل، وذلك على مدار يومين. من جانبها، أكدت القاضية أمل عمار، أن مصر تولى أهمية بالغة لحقوق الإنسان، خاصة في المرحلة الراهنة؛ إذ أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت كافة الحقوق لجميع الفئات وفى كافة المجالات، والتي تعد استراتيجية رائدة.

 

فيما اكد المستشار سناء خليل  الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات المختلفة والجهود الوطنية المكثفة المبذولة في مناهضة تلك الجريمة .

بينما قال السفير جيهاد ماضي، إن جريمة ختان الإناث هي عادة أفريقية تم تصديرها لدول شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أنها ليست لها علاقة بالدين الإسلامي أو أي دين آخر، مؤكدًا على أن مصر تسير في اتجاه سليم لمناهضة جريمة ختان الإناث.

بينما اعرب السيد جيريمي هوبكينز، عن تقديره للجهات الشريكة لليونيسف؛ سواء من وزارة العدل، أو المجلس القومي للمرأة، مؤكداً على  استمرار دعم يونيسف للجهات المختلفة من أجل مناهضة جريمة ختان الإناث، خاصةً في ظل حملة 16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة  . الجدير بالذكر أن الحلقة النقاشية تناولت عدة محاور مختلفة حول جريمة (ختان الإناث)، سواء من الناحية القانونية أو الناحية الطبية؛ فضلًا عن عرض الاتفاقيات الدولية والجهود الوطنية في مناهضة جريمة ختان الإناث؛ إذ عُرضت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، فضلًا عن عرض الإنفاذ الوطني والتطور التشريعي لمناهضة ختان الإناث، والمتمثل في عدة قوانين أبرزها قانون رقم 78 لسنة 2016، وأيضًا بعض مواد قانون العقوبات المصري، مثل المادة 242.

وبالإضافة إلى ذلك، تم عرض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، فضلًا عن الخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030)، ودور اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

 

وتطرقت الجلسة النقاشية إلى الجانب الطبي، وذلك عن طريق عرض دور الطب الشرعي في كشف جريمة ختان الإناث.

 

وأوصت الجلسة النقاشية برفع ونشر الوعي حول آليات الإبلاغ المختلفة عن جريمة ختان الإناث؛ وذلك عن طريق إبلاغ الشرطة، أو الخطوط الساخنة لحماية الأطفال أو مناهضة العنف ضد المرأة، فضلًا عن وجود خيار لسرية بيانات المُبلِّغ ،  و استمرار استهداف قضايا مثل ختان الإناث بأشكال مختلفة، حتى تصل إلى مختلف فئات وطبقات المجتمع.

 

وبالإضافة إلى ذلك، اقترح الحضور إصدار كُتيب يحتوي على حقوق الإنسان المختلفة، ليتم تدريسه في المدارس، متضمنًا الحديث عن قضايا مختلفة تنتهك حقوق الإنسان والأطفال والمرأة، مثل جريمة ختان الإناث ، وضرورة مراجعة المناهج المختلفة في المؤسسات التعليمية المختلفة، والتي قد تحتوي على أي شكل من أشكال التشجيع على الجريمة ، فضلًا عن توفير مزيد من المصادر التعليمية المختلفة لمختلف الفئات، والتي تشرح خطورة هذه الجريمة بطريقة يسهل فهمها.