تقرير حول انجازات مصر خلال رئاستها مؤتمر الاطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى COP14
شيرين صابر
وزيرة البيئة: مصر عملت على ثلاث محاور متوازية خلال رئاستها لمؤتمر الاطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى للوصول الى إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020
و تستعرض جهود مصر كرئيس لمؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر
و تؤكد ان مصر تتطلع لاستمرار العمل مع الصين كرئيس المؤتمر الحالى لاستكمال الجهود الدولية لحماية التنوع البيولوجى
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن مصر لعبت دور هام و محوريا خلال رئاستها لمؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة و نجحت فيها بشهادة عالمية فى التغلب على كافة التحديات التي مثلتها جائحة كورونا ايمانا منها بضرورة إطلاق مرحلة جديد للعمل الجماعي وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ و التى نتطلع الى مواصلة العمل فيها مع الصين خلال رئاستها للمؤتمر COP15 لتحقيق هذا الهدف، متمنية لدولة الصين النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف الاتفاقية وحماية التنوع البيولوجى لنا و للاجيال القادمة خلال رئاستها الحالية للمؤتمر الخامس عشر .
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان انجازات مصر خلال المؤتمر اتسمت باتخاذ قرارات سياسية وذات طابع عالمي تقع على مسئولية تنفيذها على أمانة الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى والجهات والمنابر الدولية،بالاضافة الى قرارات فنية تقع مسئولية تنفيذها على الدول الأطراف من خلال المساهمات الفنية والمالية لأمانة الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، والجهات الدولية والدول المانحة وبرامج الأمم المتحدة والتى من شانها تحقيق العديد من المكاسب البيئية على كافة المستويات العالمية و الافريقية و المحلية من أجل حماية الموارد الطبيعية و التنوع البيولوجى لاستمرار الحياة على كوكب الارض لنا و للاجيال القادمة .
و أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر خلال رئاستها للمؤتمر عملت على ثلاث محاور متوازية وهى:
المحور الأول: وهو المحور السياسى والذى يهدف إلى دعم وضع اتفاقية التنوع البيولوجي على رأس الاهتمامات السياسية (Political Profile) وعلى كافة المستويات العالمية، والإقليمية، والوطنية، والتركيز على إبراز أهمية الدور الذي تقوم به اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقيات ذات الصلة لضمان صون التنوع البيولوجي على مستوى العالم وإدارته بصورة مستدامة، ومناقشة القضايا المرتبطة به، ومعالجة التهديدات التي تواجهه.
المحور الثانى: هو المسار الإعلامى وذلك لرفع الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للتنوع البيولوجي ودوره في التنمية المستدامة والترويج لمخرجات وموضوعات ونتائج مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة.
المحور الثالث: هو حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي الوطني حتى نتمكن من العمل و تحقيق كافة الطموحات الى واقع مستدام ينعم فيه الاجيال الحالية و المستقبلية .
واستعرضت فؤاد المحور السياسى و الذى عملت مصر من خلاله على دعم المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات العالمية والإقليمية على أعلى مستوى لإعداد الرأي الفني حول الموضوعات المختلفة والذى مكن من تحقيق عدد من القرارات الهامة وبعيدة المدى، ووضع إطار سياسي للعمل في التنوع البيولوجي من خلال الجزء رفيع المستوى والمؤتمر الوزاري الأفريقي، رغم الظروف الطارئة لجائحة كورونا، و اثمر عن مساهمات كبيرة للدفع بتنفيذ الاتفاقية، والاتفاق على المفاهيم الرئيسية ورسم الاتجاهات للإجراءات المستقبلية، ومنها تعزيز التزام الأطراف والمجتمع المدني وقطاع الأعمال بدمج التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية، كما خلق الزخم والاهتمام بعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي وحشدنا المشاركة السياسية لتنفيذه ، خاصة من المنطقة الأفريقية،كما نحجت فى التحضير وإعداد مسودة استراتيجية التنوع البيولوجي لما بعد 2020، وإطلاق المنصة الإلكترونية “من شرم الشيخ إلى بكين من أجل الطبيعة والناس”، بالتنسيق مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) و انضمام مصر لميثاق ميتز إيماناً منها بضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي، كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة كذلك تنظيم ورشة عمل تشاورية حول المبادرة المصرية “التصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية (الإيكولوجية) باستخدام النهج القائم على الطبيعة” بالتعاون مع الاتحاد الافريقى بالإضافة الى إجراء مناقشات على كافة المستويات الرسمية و الغير رسمية على مستوى العالم و التى شملت وزراء البيئة و المنظمات المعنية بالبيئة والتنوع البيولوجى و قادة رجال الأعمال ورواد الأعمال الخيرية وممثلين المجتمع المدني فى العديد من المؤتمرات وورش العمل و الأحداث البيئية لمناقشة كيفية التعامل مع الموارد الطبيعية والإعداد لأهداف طموحة للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 لعرضها على مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في الصين عام 2020علاوة على إطلاق التقييم العالمي IPBES الذي قدم التحليل الأكثر دقة لأزمة التنوع البيولوجي والمطلوب لمعالجتها، وبناءً عليه تم تقديم الإصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي للتقدم نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ، والتعلم من دروس الماضي ، وتحديد المسار نحو رؤيتنا المشتركة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2020 والتي جمعت عددًا غير مسبوق من قادة العالم الذين أعلنوا عن طموح قوي لاستعادة التنوع البيولوجي.
و اشارت فؤاد للمحور الثانى لمسار العمل خلال المؤتمر الاطراف الرابع عشر و هو المحور الاعلامى، حيث تم من خلاله الترويج لنتائج المؤتمر من خلال تنظيم ورش عمل للجهات الوطنية والأجنبية في مصر حيث شمل إلقاء محاضرات ترويجية عن نتائج المؤتمر في السفارة الألمانية، ومنتدى القاهرة لتغير المناخ (Cairo Climate Talk) كذلك المشاركة في اجتماع الـ DAAD حول التغيرات المناخية 2019،بالاضافة الى إعداد ورقة مفاهيمية حول “الحوكمة البيئية والاستثمار…. تبادلية العلاقة”وتنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية للتوعية بالتنوع البيولوجي كذلك إعداد خطة توعوية للترويج للتنوع البيولوجي للأطفال ووضع آليات لتبسيط المواد العلمية والفنية علاوة على العمل على إنتاج مطبوعات فنية وعلمية للتعريف بالتنوع البيولوجي وأهميته، والاتفاقية التنوع البيولوجي ومؤتمرات الأطراف، وأكثر من 50 رسالة توعوية للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى عدد من المواد العلمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لبناء الوعى باهمية التنوع البيولوجى و ضرورة المشاركة فى حمايته كما تم العمل على دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية من خلال عقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات ذات الصلة للتعريف بالتنوع البيولوجي ومناقشة آليات دمجه في هذه القطاعات (البترول والثروة المعدنية، الزراعة، الكهرباء والطاقة، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وزارة الصحة، إلخ).كذلك التنسيق مع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول في مصر مثل (أباتشي، إيني، توتال) لمناقشة آليات دمج التنوع البيولوجي في قطاع البترول والتعدين، وإعداد نماذج/ أدلة إرشادية لدمجه .
و اوضحت فؤاد جهود مصر فى المحور الثالث لمسار عمل مصر خلال رئاستها المؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى وهو حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي الوطني من خلال إعداد ورقة مافهيمية لحشد الموارد للمحميات الطبيعية كذلك إعداد مقترح مشروع للجهات المانحة مثل: (GEF) لدمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية بالإضافة الى تخصص مرفق البيئة العالمي في دورة التمويل الأخيرة عام 2019 مبلغ 865 مليون دولار لدعم البرامج والمشاريع التي تعزز الاتساق والتآزر بين اتفاقيات ريو في ذلك الإطار الواعد الذي يعالج فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظام الإيكولوجي بطريقة متسقة والتي تساعد على توليد فوائد متعددة عبر الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف كذلك قامت ال UNEP وال IUCNبإطلاق برنامجا جديدا “لدعم تنفيذ وتوسيع نطاق التكيف القائم على النظام الإيكولوجي”، بدعم مالي قدره 20 مليون يورو من وزارة البيئة الفيدرالية في ألمانيا، ويهدف البرنامج إلى المساعدة في توسيع نطاق الإجراءات التي تشجع استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والقائمة على النظام الإيكولوجي في التنمية المستدامة كما جارى الموافقة على تقديم الدعم اللازم في حدود 30 ألف دولار أمريكي لقيام المركز العالمي لرصد الصون (WCMC) لرسم خريطة للمبادرات الجارية والأدوات والموارد الحالية بشأن النهج القائمة على النظم الإيكولوجية؛ وتقييم الفرص للنُهج القائمة على النظم الإيكولوجية من قبل الدول الأعضاء والشركاء؛ وإنشاء منصة على الإنترنت لزيادة الوعي وإبراز قصص النجاح القائمة على النظم الإيكولوجية وأفضل الممارسات لطرحها خلال فعاليات لاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف (COP 15) في عام 2020 في مدينة كونمينج بالصين.علاوة على إعداد ورقة مفاهيمية للمبادرة المصرية لتقديمها لصندوق المناخ الأخضر والعمل على التكامل بين المشروعات ذات الصلة لدعم تنفيذ المبادرة المصرية حيث يتم إعداد نموذج استرشادي لتطبيق المبادرة المصرية التي أطلقها السيد/ رئيس الجمهورية حول “التصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية باستخدام النظم الإيكولوجية المستندة إلى الطبيعة”، وتنظيم ورشة عمل حول دمج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة
وشددت الدكتورة ياسمين على أن هناك المزيد من الجهود والإجراءات التي نتطلع الى العمل فيها خلال الدورة الحالية للمؤتمر مع دولة الصين كرئيس للموتمر وأهمها توحيد الجهود للخروج باطار العمل العالمي ما بعد ٢٠٢٠ للتنوع البيولوجي الذي بذلت مصر جهود حثيثة للانتهاء من مسودته خلال فترة رئاستها، والعمل على الانتهاء من المفاوضات قبل الجزء الثاني من مؤتمر الأطراف المقرر عقده في أبريل 2022، لسد فجوة التمويل وتوفير التمويل الكافي لحفظ التنوع البيولوجي، ودمج التنوع البيولوجي في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو و الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى وتنسيق تنفيذها على المستوى الوطني من خلال العمل على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للمؤتمر للربط بين مسار الاتفاقيات الثلاث كمدخل هام لتوحيد الجهود والخروج بنتائج فعالة .
و اضافت أن مصر قامت بالعديد من الجهود على المستوى الوطنى لتكون مثل فى اجراءات حماية التنوع البيولوجى وحماية الموارد الطبيعية بتطبيق الثلاث محاور الاساسية للعمل ( السياسى و الإعلامى و توفير التمويل ) من خلال العمل على عدة محاورمتوازيه ومتكاملة تتلاقى لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى ثروات مصر الطبيعية مع الاستفادة منها و ذلك من خلال تطبيق عدد من البرامج الوطنية التى شملت تطوير المحميات وتحسين البنية التحتية و خدمات الزوار بالاضافة الى رفع الوعى باهمية التنوع البيولوجى و المشاركة فى حماية لدى المجتمع بكافة فئاته علاوة على الاتجاه نحو الاستثمار فى المحميات الطبيعية و الترويج للسياحة البيئية
واكدت وزيرة البيئة على ان ملف حماية التنوع البيولوجى نال دعم الحكومة و القيادة السياسية من خلال التوجيه بتفعيل رؤية واستراتيجية جديدة ومتطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية تستهدف تحقيق الاستدامة لمواردها و العمل على تطويرها من خلال خطة طموحة للوصول الى المستويات العالمية فى الادارة المستدامة للمحميات والحفاظ على ثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجى مع تعظيم الاستفادة منها بتنمية روافد السياحة البيئية على المستويين المحلي والعالمي من خلال ما يلى:
تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد (13) محمية طبيعية على مستوى جمهورية مصر العربية ومن أهمها تطوير موقع الغوص بالبلوهول ضمن تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية أبو جالوم بالإضافة إلى تنفيذ عدد (8) مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء وإعادة تأهيل مدق جبل موسى ومركز الزوار محمية سانت كاترين كذلك صيانة ورفع كفاءة المدقات ومراكز الزوار بمحميات محمية رأس محمد ومحمية نبق ووادى الريان ،سيوة ، وادى الجمال علاوة على الحماية من مخاطر السيول بمحمية نبق كذلك اعداد برتوكول تنظيم الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة بتبنى وزارة البيئة دعوة الجهات ذات الصلة (وزارة البيئة – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى- وزارة السياحة – وزارة البترول – محافظة جنوب سيناء – الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية– الاتحاد التعاونى للثروة المائية – غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية) لتوحيد الروئ لإتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم.
برامج دمج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة وذلك بالتنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز كفاءة الطاقة فى الالتزام بآلية الغلق عند الطلب فى محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي مما ساهم في حماية الطيور الحوامة وتقليل الفقد في الكهرباء .
إحكام الرصد والرقابة على الانشطة البحرية بتطوير منظومة العمل بالمحميات البحرية و دعمها المحميات بعدد (22)من العائمات (اللنشات) علاوة على تجهيز مواقع الغوص بشرم الشيخ ورأس محمد بعدد (80) شمندورة لربط اليخوت السياحية المنفذة لرحلات الغوص والسنوركلينج للحفاظا على الشعاب المرجانية وتنظيماً للأنشطة البحرية السياحية.
إطلاق علامة “جرين فينز” وإدماجها رسمياً في قطاع الغوص والأنشطة البحرية كما تم تقديم الدعم الفني لبرنامج رفع الوعي البيئي بقطاع الفنادق.
تطوير مركز مشاهدة الطيور بمحطات الأكسدة بشرم الشيخ، وإنشاء مركز التميز البيئي بجبل الزيت، لتدريب مراقبة الطيور على المستوي الوطني والإقليمي على برامج الرصد المختلفة بمحطات طاقة الرياح.
الحفاظ على التراث الثقافى و البيئى للمجتمع المحلى بالمحميات ايمانا من الوزارة بان المجتمع المحلى قلب عملية التطوير و أساسها و أحد العناصر الهامة للحفاظ على الثراء البيئى و الثقافى بالمحميات للترويج لمنتج فريد للسياحة البيئية بمصر مما يساهم فى تنميتهم اقتصاديا واجتماعيا و توفير فرص عمل مستدامة لهم من اهم تلك الانشطة مساعدة سكان محمية سانت كاترين على الاستفادة بما تحويه المحمية من نباتات طبية ليتم بيعها ،و تطوير مهارات السكان المحليين بمحمية وادى الجمال و الفيوم فى الاشغال التراثية و اليدوية ، و أساليب الترويج للمنتجات البيئية كما تم تطوير عدد 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، بما يوفر عدد (90) فرصة عمل مباشرة (55 حرفي، و35 مساعد) كذلك الانتهاء من رفع كفاءة و التسليم النهائي لعدد (24) مركب سياحي ببحيرة وادي الريان، بالاضافة الى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات السكان المحليين فى التصمييم التراثى بما يتناسب مع العصر و التسويق و حماية الموارد الطبيعية مع اشراكهم فى نظم العمل و المتابعة بالمحميات الطبيعية علاوة على تنظيم مهرجان الثقافات الطبيعية لعرض التراث الثقافى الشعبى بالمحميات و اشراكهم فى المعارض الترويجية.
رفع الوعى البيئي شمل تنفيذ العديد من المبادرات و الحملات ومنها إطلاق حملة Egypt Eco كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية” اتحضر للأخضر “و ذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائى (UNDP (ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة المصرية (MBDT(الممول من قبل مرفق البيئة العالمية (GEF)كذلك مبادرات حماية البيئة البحرية بالاضافة لى قيام الوزارة بدمج مفاهيم التنوع البيولوجى فى المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى .
– إقامة المهرجان الأول للطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادي دجلة بالقاهرة تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء ،بهدف الترويج للمحميات الطبيعية وتشجيع الادارة الفعالة لها بمشاركة السكان المحليين لتحقيق صون واستدامة الموارد الطبيعية.
التعاون مع مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية الأساسية ومنها مفاهيم التنوع البيولوجى في المناهج الدراسية، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد برنامج ماجستير مهني في مجال الاستدامة البيئية لبناء كوادر وخبراء في المجال البيئي .
الاستثمار فى المحميات حيث تم طرح الاستثمار للقطاع الخاص فى عدد من المحميات لاقامة مشروعات متوافقة مع طبيعة المحمية وخارج مناطق الحساسية البيئية لتوفير مصادر للدخل للمساهمة فى تطوير المحميات و عرض الثقافات المتنوعة للمجتمع المحلى و قد تم افتتاح اولى تلك المشروعات فى محمية الغابة المتحجرة و المتمثلة فى اقامة خيمة بدوية لتوفير تجربة مختلفة لزوار المحمية
و اعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بنجاح برامج الوزارة فى تحقيق اهدافها هو ما انعكس فى زيادة عدد زوار المحميات و ارتفاع ايرادات رسوم الزيارة للمحميات وصولاً إلى تحقيق ما يقارب 30 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ 8.4 مليون جنيه خلال عام 2015/2016، على الرغم من قرارات الإغلاق ثم خفض عدد الزوار نظرا لانتشار جائحة كوفيد 19 كذلك رفع معدل دخل سكان محميات الفيوم ووادي الجمال بما يترواح بين ١٢٦ – ٪٤٦٠ ٪.
و على المستوى العالمى تم حصول مصر على جوائز و اشادات عالمية و من اهمها تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا) المعنية بحماية الطيور المهاجرة لأول مرة كذلك حصول موقع وادى الحيتان بمحمية وادى الريان على تقييم أفضل موقع فى العالم يتميز بأعلي درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة من خلال تقرير تقييم الاداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 علاوة على فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة بجائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة والتى تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيور المهاجرة، دمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر.
جديرا بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع البيولوجي عقد فى الفترة من 13 – 29 نوفمبر 2018 في شرم الشيخ تحت شعار “الاستثمار في التنوع البيولوجي من اجل الناس والكوكب” وذلك لأول مرة في أفريقيا والدول العربية وقد شارك في المؤتمر 8000 مشارك ممثلين عن 182 دولة ومنظمات الأمم المتحدة ورجال الأعمال والمنظمات الغير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والسلطات دون الوطنية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشباب والمجتمع المدني بهدف تكثيف الجهود لوقف فقدان التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية التي تدعم الأمن الغذائي والمائي والصحة لبلايين البشر.
كما اشتمل المؤتمر على اجتماع القمة الوزارية الأفريقية حول التنوع البيولوجي (يوم 13 نوفمبر)، الاجتماع الرفيع المستوى للمؤتمر (14-15 نوفمبر) الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والاجتماع التاسع لمؤتمر الأطراف لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية والاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف لبروتوكول ناجويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها (من 17 إلى29 نوفمبر). بالإضافة إلى عقد عدد من المنتديات المتوازية أهمها منتدى رجال الأعمال، منتدى المبادرة العالمية للتصنيف، منتدى العلوم ومنتدى الحياة البرية ،209 من الأحداث الجانبية على هامش مؤتمر.
أولا: القمة الوزارية الأفريقية للتنوع البيولوجي (13 نوفمبر 2018):
تم عقد قمة أفريقية على مستوى وزاري يوم 13 نوفمبر 2018 استعداداً لتأهب مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 وقد ناقشت القمة الوزارية العديد من القضايا التي تهم القارة الأفريقية وعلى رأسها “تدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية واستعادتها: الأولويات لزيادة القدرة على الصمود في أفريقيا” وأقرت: (1) الإعلان الوزاري الأفريقي بشأن التنوع البيولوجي؛ (2) أولويات أفريقيا المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ (3) خطة العمل الأفريقية بشأن استعادة النظم الإيكولوجية والأراضي المتدهورة والتي تهدف إلى الحفاظ على الأراضي والنظم الإيكولوجية الأفريقية، وخفض أو تخفيف أو عكس آثار تدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية، والحد من ضياع التنوع البيولوجي ، ومكافحة تردي الأراضي والتصحر.
وتمت الموافقة على: (1) تقديم خطة العمل الأفريقية بشأن استعادة الأراضي والنظم الإيكولوجية لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات وذلك تأكيد على دور مصر الدولي في مرحلة رئاستها للاتحاد الأفريقي؛ و(2) دعم المبادرة العالمية التي أطلقتها مصر لتعزيز استخدام النهج القائمة على الطبيعة بهدف التصدي لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي بشكل متسق.
ثانيا: الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للمؤتمر (14-15 نوفمبر 2018):
تم عقد الاجتماع تحت شعار” الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب والكوكب ” وقام السيد رئيس الوزراء بافتتاحه مشيرا إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تعتمد على الخدمات التي تقدمها الطبيعة، بما في ذلك توفير المواد الخام والمياه العذبة والحماية من الكوارث الطبيعية؛ وأن الزيادة في عدد السكان، وأنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، والتوسع الحضري السريع المتوقع خلال العقود القادمة، سيؤدي إلى طلب كبير على الموارد المرتبطة بهذه القطاعات، مما يشكل مخاطر كبيرة على التنوع البيولوجي وما يترتب عن ذلك من مخاطر على رفاه الإنسان وطالب بضرورة العمل سويا من الآن للتصدي لهذه المخاطر.
تضمن الاجتماع عدد من الموائد المستديرة بشأن دمج التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، البنية التحتية، الصناعة، والصحة شارك فيها كل من السيد وزير البترول، وزيرة الصحة، وزير التجارة والصناعة، ونائب وزير الإسكان، ونائب وزيرة التخطيط المسئولين عن هذه القطاعات وحلقتين نقاشيتين حول “أهمية الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب والكوكب” و”الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 والرؤية حتى عام 2050″ وكذلك إطلاق “التحالف الدولي بشأن الطبيعة والثقافة” مما يعكس صورة اهتمام الحكومة المصرية على أعلى مستوى لموضوعات البيئة.
اعتمد الاجتماع الوزاري رفيع المستوى إعلان شرم الشيخ حول “الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب” حيث:
(1) التزمت الحكومات بالعمل على تعميم التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، بما في ذلك دمج قيم التنوع البيولوجي في الأطر التشريعية والسياسية، وكذلك في خطط التنمية والتمويل؛ القضاء أو الإصلاح التدريجي للإعانات الغير مفيدة الأخرى؛ تقوية نُهج النظام الإيكولوجي للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛ وتعزيز الأنماط المستدامة للإنتاج والاستهلاك والاقتصاد الدائري؛ وتسهيل الوصول إلى ونقل التكنولوجيات ذات الصلة.
(2) رحب الإعلان بمبادرة مصر لتعزيز نهج منسق لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية؛
(3) ودعا الإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد قمة بشأن التنوع البيولوجي على مستوى رؤساء الدول قبل الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي.
ثالثا: مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكولات المرتبطة بها (17 – 29 نوفمبر 2018):
قام فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بافتتاح الشق الرسمي للمؤتمر يوم 17 نوفمبر 2018 وهو ما عكس اهتمام الدولة على أعلى مستوى بموضوعات البيئية والذي لقى تعقيب من كل من الدول المتقدمة والنامية والمنظمات الدولية على أهمية بذل الجهد لرفع موضوعات التنوع البيولوجي الى مستوى رؤساء الحكومات ودعا إلى تعميم أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي في جميع المجالات والقطاعات بشكل كامل من أجل الحفاظ الفعال على التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأعلن عن إطلاق المبادرة المصرية “التصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية (الإيكولوجية) باستخدام النهج القائمة على الطبيعة”.
رابعا : قرارات المؤتمر
وقد توج المؤتمر باعتماد 70 قرار في إطار مؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ وبروتوكولي قرطاجنة وناجويا. من أبرزها:
1) تعميم التنوع البيولوجي في الطاقة والتعدين والبنية التحتية والتصنيع والقطاعات العملية.
2) إنشاء فريق عمل مفتوح العضوية فيما بين الدورات لإعداد إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد 2020 ليحل محل استراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020.
3) مواصلة فريق الخبراء التقنيين المتخصص العمل بشأن معلومات التسلسل الرقمي (DSI) بشأن الموارد الجينية.
4) اعتماد المبادئ التوجيهية الطوعية لإعادة توطين المعارف التقليدية.
5) مواصلة فريق الخبراء التقنيين المتخصص عبر الإنترنت بشأن البيولوجيا التركيبية.
6) بناء القدرات والتعاون الفني والعلمي؛ المبادئ التوجيهية الطوعية لإعادة توطين المعرفة التقليدية المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام.
7) ضمانات آلية تمويل التنوع البيولوجي.
8) المنهجية الخاصة بمشاركة السكان الأصليين والمجتمعات المحلية.
9) الإدارة المستدامة للحياة البرية.
10) التخطيط المكاني والمحميات الطبيعية.
11) الأنواع الغريبة والغازية.
كما تم على هامش المؤتمر
• الاعلان كل من محمية رأس محمد ووادي الحيتان على قائمة المحميات الخضراء:
على هامش المؤتمر، قام الإتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بإعتماد كل من محمية رأس محمد ، ومنطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان ، ضمن قائمة المحميات الخضراء، وذلك فى احتفال اقيم في محمية رأس محمد. وتعد القائمة الخضراء للمناطق المحمية أول معيار عالمي لأفضل المحميات التى تدار بشكل فعال وعادل لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على الطبيعة ودعم القيم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الروحية. كما حرصت مصر علي دمج المحميات الطبيعية والمتجمعات المحلية في السياحة البيئية وخطط التنمية لصون الموارد الطبيعية وتوفير المزيد من فرص العمل لهم.
• عقد القمة العالمية السادسة للتنوع البيولوجي للحكومات المحلية ودون الوطنية:
عقدت القمة العالمية السادسة للتنوع البيولوجي للحكومات المحلية ودون الوطنية في شرم الشيخ على هامش المؤتمر بمشاركة أكثر من 400 مشارك من 46 دولة ، بما في ذلك 55 مدينة وحكومة محلية و 15 منطقة ؛ وقد توجت القمة باعتماد بيان شرم الشيخ بشأن العمل المحلي ودون الوطني من أجل الطبيعة والشعوب لتعزيز الالتزام بالتكامل متعدد المستويات والتعاون والعمل من أجل وقف فقدان التنوع البيولوجي واستعادة صحة التنوع البيولوجي من اجل الناس والطبيعة.
