بعد تأجيله 6 أشهر.. قرار مرتقب خلال أيام لحسم حظر استيراد الاحزاء المفككه
ياسر رفاعى عبد الباقى
توقع صدور قرار خلال أيام من قبل وزارة الصناعة والتجارة بخصوص استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراراين رقمي 34 لسنة 2016 ، و44 لسنة 2019، والذي تقرر في يونيو الماضي تأجيل تنفيذه 6 أشهر.
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرار بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصـناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسـنة 2016 و 44 لسنة 2019 إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
أن القرار يقضي علي أية آمال آو توقعات لإلغاء أو تعديل قرار 43 الشهير بحظر استيراد أكثر من 28 منتج نهائي الصنع إلى مصر إلا بعد تسجيل المورد الاجنبي وأخذ موافقة من وزارة التجارة باستيراده ومن أهمهم : الملابس والمنسوجات بأنواعها والأحذية ولعب الأطفال والشنط والأثاث المكتبي والمنزلي والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي لها مثيل يتم تصنيعه في مصر.
خلال نهاية يونيه الماضي وزارة التجارة والصناعة أصدرت خطابا للمنافذ الجمركية بإرجاء العمل بالقرار لمدة ستة أشهر لحين انتهاء اللجنة الفنية من وضع تصورها حول آثار القرار على الأسواق ووضع آليات لتنفيذه.
وتضم قائمة المنتجات التي تتعلق بالقرار الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، والمصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
كما تشمل هذه المنتجات مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، والورق الصحي، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، فضلاً عن الأثاث المنزلي والمكتبي، والهواتف المحمولة وغيرها
قرار وزيرة الصناعة بتأجيل القرار لمدة 6 أشهر
