أكاديمية البحث العلمي: مؤتمر التوأمة والتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الدولى
احمد سلامه
تحت رعاية سيادة وزير البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور خالد عبد الغفار افتتح كل من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة منى يحى، رئيس مكتب براءات الاختراع، والسيد جوس أنتونيو، مدير مكتب البراءات والعلامات الإسبانى، والسيدة سوسولز موريس، مدير وحدة التطوير الاقتصادى والبيئة فى منظمة ( FLLAPP ) مؤتمر حول مشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبى لدور براءات الاختراع فى رفع قدرات التوعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور كل من نواب سفارات إسبانيا والدنمارك وألمانيا بمصر.
واوضح الدكتور محمود صقر في كلمته أنه فى إطار التعاون الاقتصادى الثنائى والمشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى سوف يتم من خلال هذا المؤتمر تسليط الضوء على أهمية نظام براءات الاختراع للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مشروع التوأمة الممول من الاتحاد الأوروبى لمكتب براءات الاختراع المصرى، وتقديم خدمة البوابة الإلكترونية لتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمدهم بالمعلومات التى تساعدهم على التطوير وزيادة حجم الاستثمار فى إطار حماية قانونية فى ظل قانون الملكية الفكرية بمصر.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منى يحى على أن هذا المشروع يهدف للمساهمة فى تحسين وتعزيز دور البحث العلمى والملكية الفكرية من خلال الاستخدام الأمثل والأفضل لبوابة مكتب براءات الاختراع المصرى، ووضع خطة استراتيجية لذلك وكذلك مراجعة الإجراءات والأنظمة الخاصة بمكتب البراءات وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية والأوروبية ، وأيضًا المساهمة فى تعزيز المهارات الخاصة بفحص طلبات البراءات وتحسين القدرات التدريبية ورفع القدرات الخاصة بموظفى مكتب براءات الاختراع المصرى، وتطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تحتوى على معلومات تفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمدهم بكافة القوانين التى تساعدهم فى حماية وتطوير شركاتهم واختراعاتهم، كما يهدف ذلك المشروع إلى مساعدة المكتب فى الحصول على شهادة ISO 9001 .
ومن الجدير بالذكر أن مدة هذا المشروع 24 شهرًا يقوده ويديره عدة دول وهى إسبانيا ممثلة فى المكتب الإسبانى لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والدنمارك ممثلة فى المكتب الدنماركى لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وألمانيا ممثلة فى المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى الدولى، كما تقوم المؤسسة الدولية والإيبروأمريكية للإدارة والسياسات العامة بإدارة هذا المشروع.
