وزيرا العدل والشئون النيابية يحضران أولى اجتماعات اللجنة الخاصة لمناقشة المواد محل الاعتراض الرئاسي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
عبدالرحمن السروى
شهد مجلس النواب صباح اليوم السبت، أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بمشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، إلى جانب ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الصياغة المقترحة للمواد محل الاعتراض، وفقًا للمبادئ التي أقرها مجلس النواب أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية. وشهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بالنصوص محل المراجعة، لضمان توافقها مع الدستور وأهداف العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المنعقدة يوم الخميس ٢ أكتوبر الجاري على تشكيل اللجنة الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وعضوية عدد من رؤساء اللجان النوعية ونواب البرلمان، من بينهم:
إبراهيم الهنيدي، إيهاب الطماوي، طارق رضوان، محمد عبدالعزيز، علاء عابد، عاطف ناصر، أحمد بهاء شلبي، أيمن أبو العلا، مها عبدالناصر، أميرة أبو شقة، ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي.
ويشارك في اجتماعات اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت، كل من: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار وزير العدل، نقيب المحامين، المستشار محمد عبدالعليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارتي الداخلية والاتصالات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمحامي محمد شحاتة أحد المتخصصين في القضايا الجنائية.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته الخميس الماضي على ما ورد من اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة وما عرضه رئيس مجلس الوزراء في بيانه حول الاعتراض.
وحددت اللجنة العامة بالمجلس مجموعة من المبادئ والمحددات التي يجب الالتزام بها خلال مناقشة اعتراضات الرئيس، وهي:
1. الموافقة على الاعتراضات المقدمة بشأن المواد محل المراجعة.
2. قصر المناقشات على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.
3. دراسة الأسباب والمبررات الواردة في كل مادة لضمان تلافيها في التعديلات المقترحة.
4. التنسيق الكامل مع الحكومة والجهات المختصة لضمان خروج التعديلات بصورة متوافقة مع أهداف المشرع وملاحظات الرئيس.
وخلال الاجتماع، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن ممارسة الرئيس لهذا الحق الدستوري تأتي في إطار الحرص على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين أوضاع المواطن المصري عند خضوعه لقانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح فوزي أن الهدف من الاعتراضات هو تطوير النصوص القانونية بما يحقق التوازن بين ضمانات العدالة وصون الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذا التوجه يجسد تكامل مؤسسات الدولة وتعاونها في إطار الدستور، وأن الجميع — رئيس الجمهورية، مجلس النواب، والحكومة — يجتمعون على هدف واحد وهو تحسين منظومة العدالة وتحقيق المصلحة العامة.
