رئيس مدينة دسوق . يلتقى بنواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والجمعيات الزراعية
حماده مبارك
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتنفيذ الكتاب الدورى رقم 18 لسنة 2023م بشان القانون 164 لسنة 2022م بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م.
التقى اللواء علاء محمد يوسف ، رئيس مركز ومدينة دسوق بعد ظهر اليوم مع نواب رئيس المدينة و رؤساء القرى و مسئولى القسم الهندسى بالقرى ، رؤساء الجمعيات الزراعية بقرى مركز دسوق المدينة.
بدء الاجتماع بتقديم التهيئة للحاضرين بقرب حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة وشم النسيم وتحرير سيناء ،واستغلال المواطنين الاجازات للتعدى بالمخالفات وشدد رئيس المركز والمدينة، بضرورة رفع حالة الطوارئ على المركز والمدينة والتواجد الدائم والمستمر خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وايام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية والتصدى بكل حزم وقوة للتعدي على الاراضى الزراعية ورفع جميع التشوينات فى حينه والإزالة الفورية فى المهدى مع تحملهم المسئولية كاملة وتطبيق القانون بكل حزم.
وقال رئيس المركز والمدينة، انه سيتم تنفيذ نص المادة 156 بعاقب كل من يخالف احكام المادة 152 من هذا القانون او الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد عن عشرة جنينه وتتعد العقوبة بتعدد المخالفات
ولا بد من قيام الأجهزة التنفيذية بالمتابعة والتصدي بحزم لأى محاولات للتعدي على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف والمرور الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملهم خلال فترة الأجازات والتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضى وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
كما شدد رئيس المركز والمدينة بإزالة التعديات الزراعية ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة فى المخالفة ، مشدداً على الأجهزة المعنية من الوحدات المحلية والقروية والزراعة بإزالة كافة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة من المهد وعدم انتظار الإجراءات وتنفيذ الإزالة الفورية والتى تقع مسئوليتها على رئيس القرية ومدير الجمعيات الزراعية ويتم محاسبتهم حال التقصير ، مؤكداً ان الايام القادمة ستشهد حملات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وتطبيق القانون . والتصدى لجميع المخالفات البناء سواء على ارض زراعية او أملاك دوله أو بناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالإضافة إلىمصادرة المعدات المستخدمة، وسيعتبر المقاول شريك فى المخالفة والتأكيد على دقة بيانات المحاضر وصحة الإجراءات ومصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفات،والحملة مازالت مستمر دون توقف.
