إسميك: وليام الأوكامي سيستحن حل الملك الأردني للمشكلة الفلسطينية

في مقال مثير للجدل للكاتب والباحث حسن إسميك، نشر في مجلة فورين بوليسي العالمية، تحت عنوان: وحدوا الأردن وفلسطين – مرة أخرى؛ تم طرح فكرة ضم قطاع غزة والضفة الغربية للأردن، لتصبح إسمها جميعا “المملكة الأردنية الفلسطينية الهاشمية”.

وأشار إلى أن وليام الأوكامي صاحب نظرية “نصل أوكام”، من المؤكد أنه سيستحن حل الملك الأردني عبد الله الأول لـ “المشكلة الفلسطينية”، فهو حل يجمع بين البساطة والمنطقية والواقعية في آن معاً: ضم الضفة الغربية ومنح الجنسية لكل فلسطيني.

وذكر أن المجتمع الدولي باستثناء بريطانيا العظمى وباكستان، انتابته حالة من الذهول عندما ضمَّ الأردنُّ الضفةَ الغربية في نيسان/أبريل 1950 بعد اتفاقيات الهدنة لعام 1949 –وبعد أن رسم قرار التقسيم عام 1947 معالم الدولة العربية الفلسطينية التي تصورتها الأمم المتحدة، وذلك من جسارة فكرة الملك. مشيرا إلى عبقرية هذه الفكرة.

وأكد إسميك، أن الضمُّ الأردني عام 1950 كان بلا شك من أكثر عمليات الضم السياسي مرونة وأفضلها تصميماً في التاريخ الحديث، حيث أصبح جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية مواطنين أردنيين، وتمَّ الاعتراف بهم سياسياً في البرلمان، مع 30 مقعداً لكل من الضفة الغربية والشرقية، وتمتعوا بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأردنيون في الضفة الشرقية.

وفي المقابل، كانت كل محاولة للتوصل إلى حل منذ حرب الأيام الستة في حزيران/يونيو 1967 معيبة للغاية أو معقدة بلا داع أو غير متوازنة على الإطلاق، ما تسبب بعقودٍ من الاضطرابات، ومئات الآلاف من الجرحى والقتلى الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفت إلى سيطرت إسرائيل في حرب 1967 على شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة من مصر والضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن ومرتفعات الجولان من سوريا. وتعدُّ هذه المناطق “محتلَّةً” لأنها لم تكن جزءاً من إسرائيل قبل الحرب، والغزو الإقليمي محظور بموجب القانون الدولي.

في هذا القانون الدولي، يكمن الفرق بين “الضم الأردني” المُقتَرح، والذي وافقت عليه جميع الأطراف، وبين ضمِّ إسرائيل الفعلي (أو بحكم القانون حسب بعض المدافعين عن اليمين الإسرائيلي) في أن الأول سيكون قانونياً؛ بينما أعلنت كل محكمة دولية عدم قانونية ذاك الأخير.

علاوة على ذلك، تنص المادة /49/ من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه “لا يجوز لسلطة الاحتلال إبعاد أو نقل بعضاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”. كما تُحظِّرُ “عمليات النقل القسرية الفردية أو الجماعية، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة”.

ولكي لا ينسى أحد، في أيار/مايو 1967 لم يكن هناك أيُّ إسرائيلي يسكنُ الضفة الغربية التي كانت موطناً لما يقرب من مليون فلسطيني يعيشون تحت السيطرة الأردنية منذ عقدين من الزمن، مثلما عاش أسلافهم في الضفة الغربية وزرعوا أرضها لعدة قرون مضت. بل يمكن القول: إنه لمن سخرية القدر حقاً، أنه يجب على أنصار يمين الضم الإسرائيلي – وبما أنهم يحبون الادعاء دوما بأن “الأردن هو فلسطين”- أن يدعموا إعادة الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل إلى الأردن.