إرتفاع حدة التعاسة رغم إرتفاع معدلات النمو العالية
بقلم / منى خليل
عادة ما تأتي معدلات النمو العالية بنسب فقر منخفضة. غير أن نسب النمو التي زادت في مصر على 5 بالمائة جاءت بمزيد من التعاسة بعد الكشف عن ارتفاع نسبة المصريين الفقراء بنحو هذه النسبة. كيف ذلك، وهل من سبيل لحل هذه المعضلة؟
عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.
فبرغم النمو السؤال المطروح، كيف يحصل ذلك في بلد وعد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته المصريين مرارا وتكرارا بالرفاهية من خلال تحسين مستواهم المعيشي بعد البدء بإصلاحات قاسية ومؤلمة، من أبرزها تعويم الجنيه المصري في خريف عام 2016؟
وبعد نحو سبع على ذلك هناك مؤشرات من مصادر متعددة مصرية ودولية تشير إلى أن ثمار ذلك بدأت بالظهور على أكثر من صعيد مثل تراجع معدلات التضخم وزيادة احتياطات العملات الصعبة إضافة إلى ارتفاع معدلات النمو بنسب تتراوح بين 3 إلى أكثر من 5 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية. غير أن بيانات الجهاز المركزي الأخيرة المتعلقة بمعدلات الفقر تدل على أن هذه الثمار لايتمتع بها غالبية المصريين، ولا يدل على ذلك ارتفاع معدلات الفقر وحسب، بل أيضا معدلات البطالة العالية رغم الإعلان عن مشاريع واستثمارات كبيرة برعاية الدولة في أكثر من منطقة في البلاد.
أعجبني
تعليق
