الخبير الأمنى اللواء خيرت شكرى يكتب..قانون الطوارئ والإلغاء

لم يكن المواطن العادي معني بقانون الطوارئ ، الذي الغاه مؤخراً السيد رئيس الجمهورية ، ولكن علينا أن نتوقف ونفرق بين أمرين ، بين مواجهة الإرهاب ومكافحة التطرف ، المعني بمواجهة الإرهاب هي الأجهزة الأمنية ، والمعني بمكافحة التطرف هو المجتمع المدني ومؤسسات الدولة عدا الأمنية ، لأن الإرهاب حركة ، والتطرف فكر .

من هنا فان قرار رئيس الجمهورية بالغاء المد بقانون الطوارئ المعني به مواجهة الإرهاب وليس مكافحة التطرف .

السؤال هل الغاء المد بقانون الطوارئ ، يعني انه تم القضاء على الإرهاب ؟ أو أن الإرهاب أصبح غير موجود ؟ أو أن مصر لن تشهد عمليات إرهابية بعد الآن ؟ .

لكي نجيب على هذه الاسئلة و نفهم قيمة الغاء المد بقانون الطوارئ وماذا يعني ؟ ، علينا أن نفهم أن العملية الإرهابية أو التنظيم ، يتكون من ثلاث عناصر : افراد + سلاح + تمويل ، ولان الإرهاب عمل استثنائي ، فكانت مواجهته تحتاج الي إجراءات استثنائية ، فكان قانون الطوارئ ، والمعني به رجل الأمن والإرهابي ، و ليس رجل الشارع .

نجحت الأجهزة الأمنية خلال السنوات الثلاثه الماضية في تفكيك مكون التنظيم من حيث التمويل والسلاح وإرباك أفراده بعدم توفير ملاذ أمن لهم ، بإلإضافة إلى التعامل باللغة التي تفهمها كل التنظيمات التي ترفع السلاح ، فكانت النتيجة أن نسبه العمليات الإرهابية في محافظات مصر عدا سيناء عامي ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ ، صفر ٪؜ ، فلم تحدث عملية إرهابية واحدة في هذين العامين ، وانخفضت نسبة العمليات الأرهابية في سيناء بصورة واضحة .

فلو استعرضنا خريطة الإرهاب في الفترة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢١ نجد الأتي :

* في عام ٢٠١٤ ، عدد العمليات الإرهابية ٢٢٢ عملية .

* في عام ٢٠١٥ ، عدد العمليات الإرهابية ٥٩٤ عملية .

* في عام ٢٠١٦ ، عدد العمليات الإرهابية ١٩٩ عملية

* في عام ٢٠١٧ عدد العمليات الإرهابية ٥٠ عملية

* في عام ٢٠١٨ عدد العمليات الإرهابية ٤ عمليات

* في عام ٢٠١٩ عدد العمليات الإرهابية ، ٢ عملية

* في عام ٢٠٢٠ ، عدد العمليات الإرهابية ، لا يوجد

* في عام ٢٠٢١ ، عدد العمليات الإرهابية ، لا يوجد .

من خلال البيان السابق يتضح أن مواجهة الإرهاب بعد المعدل الذي وصلت اليه الأجهزة الأمنية ( صفر ٪؜ ) ، لا تحتاج إلى إجراءات استثنائية ، وهو “قانون الطوارئ ” ، وأن المواجهة الأمنية مع الإرهاب يكفيها القوانيين الوضعية في أمر البحث وضبط الإرهابي .

لكن ليس الغاء مد قانون الطوارئ يعني أن الإرهاب توقف ، وإن الجماعات والتنظيمات المتطرفة تم القضاء عليها ، وإنني أعني في هذا السياق أن أضع كلمة متطرفة بدلاً من إرهابية ، فقد نشهد في أي وقت عملية إرهابية هذا أمر وارد ، لكن مواجهتها لن تحتاج الى إجراء أستثنائي ، شأننا في ذلك شأن العالم كله في التعامل مع الإرهاب ، فرنسا وأمريكا وكل دول اوروبا فيها عمليات إرهابية ، لكن لا يوجد بها قانون طوارئ لمواجهته .

سأضرب مثال لتوضيح الأمر … جماعة الإخوان كان لها بعد ٣٠ يونيو جناح عسكري ( حركة حسم ، حركة لواء الثورة ) ، خلاف الجناح التنظيمي والدعوي ، وكان هذا سبباً في درج الجماعة على قوائم الإرهاب ، لأنها في حركتها قامت برفع واستخدام السلاح ، و الأجهزة الأمنية في مواجهتها للإرهاب الاخواني ، استطاعت أن تقضي بقانون الطوارئ على الجناح العسكري ( حركة حسم ولواء الثورة ) ، لكن لم تقضي على الجماعة ، فهي موجوده تمارس تطرفها بصورة أخرى ، وهذا ينطبق على جميع الجماعات والتنظيمات .

في النهاية و على المستوى المحلي فأن قرار الرئيس بالغاء المد بقانون الطوارئ له مردود على مناخ الاستثمار والسياحة ، و هي رسالة ثقة وتقدير لرجال الشرطة والقوات المسلحة عن دورهم في مواجهة الإرهاب ، و هي رسالة ايضاً لكل شهداء مصر ، شكرا قدمتم حياتكم من أجل أن يعيش المصريين نعمة الأمن والاستقرار