المشاركة السياسية للمرأه ترسيخ للقيم الديمقراطية

بقلم : د . ليلي صبحي رئيسة قطاع الاعلام بالاتحاد الافريقي

داومت حكومتنا المصرية الرشيدة علي دعم منهجية المرأه في بناء الوطن، حيث اقر مجلس الوزراء بتاريخ 16 مارس 2012 النهوض بالمراه المصرية وتنمية قدراتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلي كافة الاصعدة تعزيزا لقيم الديمقراطية ونظرا لمشاركاتها الفعالة ومساهماتها في دعم المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتفعيلا لذلك وتقديرا للمرأة ودورها وتأكيدا للحفاظ علي حقوقها وتمكينها والنهوض باوضاعها أعلن الرئيس السيسي 2017 تحديد يوما عالميا المرأه، كما شهدت الأعوام المتتالية تمكينا كبيرا داعما لدور المرأة المصرية.

من الجدير بالذكر أن تنوع دعم الدولة للمراه ومساندتها وتمكينها من المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهو نبراسا علي ديمقراطية الدوله في عصر تعيش فيه مصر ازهي عصور دعم وتمكين المرأة، حيث تضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 اكثر من20 مادةلضمان حقوق المرأه في شتي مجالات الحياه ، كما صدر قوانين لمساندة المرأة المصرية منها تعديل القانون الذي ينظم صندوق التأمين الأسري عام 2015 قانون رقم 113 لتلبية احتياجات المرأه.

وفي سياق متصل استطاعت مصر دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة، المرأه التي رفعت رأس مصر عاليا في العالم اجمع حيث تم تعيين الباحثة المصرية ” امل قصري” رئيس لقسم الابتكار وبناء القدرات في العلوم الهندسية بالمقر الرئيسي للمنظمة الأممية في باريس.