«زايد» يرأس اجتماع تكلفة العنف ضد المرأة بمكتبة الإسكندرية

بحضور نواب مجلسي الشعب والشيوخ والمهتمين بقضايا المرأة..

ريم الرحماني
شهد الدكتور أحمد زايد صباح اليوم‎ بمكتبة الاسكندرية اجتماع للخبراء بعنوان “تكلفة العنف ضد المرأه” تحديات وآليات للمواجهة.

 

‎شارك في الاجتماع نخبة من الخبراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعة والقضاة وصناع القرار وغيرهم من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا المرأة.

رحب الدكتور أحمد زايد بجميع الحضور وشكرهم وأوضح في كلمته أن السيد ألرئيس عبد الفتاح السيسي ومسئولي الدولة والمجتمع المصري بكافه أطيافه يؤيدون فكرة التساوي بين الرجل والمرأة، وأن لكل منهما دوره في المجتمع وأكد رفض العنف ضد المرأة بكل أشكاله.

 

وطالب بمفهوم أوسع للعنف وذكر أن حرمان المرأة من التعليم يحمل في داخله قدر من الاستبعاد الضمني عن المجتمع مما يؤثر سلبيا على تكوين وشكل العلاقات داخل الأسرة ويصبح الأطفال هم الضحية جراء ذلك.

post

 

كما أن هذه التكلفة يمكن حسابها ماديا لأنها تعمل على تعطيل الأنشطة التي يمكن أن تشارك بها المرأة.

 

وأكد “زايد” أنه عضو بالمجلس القومي للمرأة ويهتم بكل قضايا المرأة، وأن الدعوة إلى هذا الاجتماع تأتي في إطار تسليط الضوء على التكلفة التي يتحملها المجتمع المصري والناتجة عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، سواء كانت هذه التكلفة ملموسة كالأضرار التي يتحملها القطاع الصحي وبيئة العمل الوظيفية، أو غير الملموسة والتي تتمثل في انتشار بعض المعتقدات والثقافات الشعبية والتي من شأنها تنميط دور المرأة والحد من مكانتها الاجتماعية، أيضا بحث أنماط العلاقات الاجتماعية والتفاعلات اليومية بين أفراد المجتمع وأساليب استخدام السلطة في الهياكل الاجتماعية والطبقية المختلفة.

‎هذا إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات المختلفة والتي قد تساهم في تفشى ظاهرة العنف ضد المرأة، كما يناقش هذا الاجتماع الآليات والتدابير التي تساهم في القضاء على هذه الظاهرة.

 

من جانبها أكدت «نازك الوكيل» مدير برنامج و دراسات المرأة و التحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية أن برنامج دراسات المرأة و التحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية الذي تقوم برئاسته يسعى للاهتمام بقضايا المرأة و تقديم الدعم الكامل لها علي كافه المستويات.

 

كما أوضحت أن اجتماع اليوم يتم في إطار فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة التي بدأت يوم 25 نوفمبر و حتى يوم 10 ديسمبر وذلك لمناقشة الوضع الحالي ووضع التوصيات والمقترحات التي سوف يتم الأخذ بها بإذن الله لوضع حد للعنف ضد المرأة وضمان وضع أفضل لها على كافه المستويات.

زر الذهاب إلى الأعلى