«تشريعية النواب»: تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر يتسق مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين

هندمحمد

أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، جاء متسقاً مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها تشجيعاً لهم على توثيق وإشهار سابقة الأعمال وصحة الموازنات لجميع الشركات.

وقالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، الذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى في جلسته العامة غداً الأحد، أن ذلك يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني للدولة ودعم الشركات المصرية للاستثمار والعمل بالخارج، الأمر الذي من شِأنه المساهمة في زيادة نمو الدخل القومي بصفة عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة، كما أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور.

وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وطالبت مجلس النواب بالموافقة عليه