” قانون الإيجار القديم بين الواقع والمأمول “
د/ أحمد رجب
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني .
وذلك في الجلسة العامة لتعديل قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني.
ووفقآ للتعديلات :
١ – يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز خمس سنوات، وزيادة القيمة الايجارية خمس أمثال القيمة القانونية السارية حاليا .
٢ – تزيد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة ١٥% خلال السنوات الأربعة التالية .
تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون خمس سنوات حال إمتناع المستأجر عن ذلك.
كما أعلن رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية إنما هذا المشروع يتعلق بغير الغرض السكنى مثل من يستأجرون المحلات والمهن الحرف والصناعات .
