متولي عمر.. يكتب. المحافظ المعين أم المحافظ المنتخب…
السؤال الدائر حول تعيين المحافظ أفضل أم انتخابه أفضل؟ سؤال مهم لموضوع كبير شغل بال الكثير من المهتمين بالإدارة المحلية منذ صدور الدستور المصرى الجديد.قد آن الأوان أن نوضح بعض الأمور عن منصب المحافظ ومتى يكون المحافظ بالتعيين ومتى يكون بالانتخاب خاصة أن الاثنين موجودان فى الأنظمة المحلية المختلفة فى دول كثيرة، والاثنان ناجحان لأن الفرق مش فى انتخاب المحافظ أو تعيين المحافظ إنما الفرق فى أن يكون اختيار المحافظ فى إطار نظام محلى محترم يتوافق مع دستور كل دولة ونظامها المحلى خاصة أن مصر دولة كبيرة وسباقة فى الأخذ بالنظام المحلى.ونحن الآن فى انتظار صدور قانون جديد للإدارة المحلية متوافقاً مع الدستور حتى يمكن أن نؤسس لنظام محلى محترم يليق بمصر يطبق اللامركزية المالية والإدارية، لأن الادارة المحلية واللامركزية وجهان لعملة واحدة وتطبيق اللامركزية فى أى نظام محلى يعتمد على جناحين لادارة المحافظةالجناح الأول وهو الجناح التنفيذى المعين برئاسة المحافظ والأجهزة التنفيذية، والجناح الآخر شعبى منتخب يمثله رئيس المجلس الشعبى المحلى المنتخب، وهو ده النظام المحلى الموجود فى كل دول العالم بصرف النظر عن اختصاص كل جناح طبقاً لدستور كل دولة، يضاف إليه النظام الفيدرالى الموجود فى أمريكا واللى بيكون فيه كل ولاية أمريكية كأنها دولة مستقلة بقوانينها وتشريعاتها ولها نظام حكم وآليات مختلفة بتربطهم بالحكومة المركزية طبقاً لدستورهم.أولاً.. النظام المحلى المصرى عبارة عن جناحين:
الجناح الأول هو المحافظ المعين وجهازه التنفيذى المعين بالكامل وده الجناح اللى بيدير كل مؤسسات المحافظة.
والجناح الآخر وهو المجلس الشعبى المحلى المنتخب وده الجناح اللى بيراقب ويتابع ويحاسب الجهاز التنفيذى المعين ويتواصل مع المواطنين وينقل لهم خطط المحافظة والأعمال والبرامج التى تنفذها المحافظة، وفى نفس الوقت بينقل للمحافظة وأجهزتها رغبات واحتياجات المواطنين من أجل تعديل الخطط والأعمال طبقاً للواقع الفعلى وأولويات المواطنين إذا استدعى الأمر ذلك.
وهذا هو النظام المحلى الموجود فى مصر منذ أن اختارت مصر العمل بالنظام المحلى حتى الآن، وهو نظام مطبق فى دول أخرى كثيرة وناجح عندهم مثل نمور آسيا وغيرها. وإذا لم ينجح هذا النظام فى أى دولة فالعيب فى تطبيق النظام وآلياته وأشخاصه وليس فى النظام المطبق نفسه.الدستور المصرى فى المادة 179 وهى المادة الوحيدة التى ذكر فيها كلمة المحافظ، نص على أن يحدد القانون طريقة اختيار المحافظ بالتعيين أو بالانتخاب وهو نص لإرضاء جميع الأطراف وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع لأن باقى مواد الدستور الخاصة بالإدارة المحلية حددت طريقة اختيار المجلس المحلى واختصاصاته فى المراقبة والمساءلة واللى مش منها الإدارة.ولا نجد فى أى نظام محلى آخر أن المجلس المحلى المنتخب ممكن أن يراقب محافظاً منتخباً وإلا نكون قد تحولنا إلى النظام الفيدرالى الأمريكى، وهو ما لا يتوافق مع الدستور المصرى ولا الطبيعة المصرية التى جعلت من مصر دولة موحدة من أيام مينا موحد القطرين حتى الآن.
ومن هنا نتأكد أن التفكير فى انتخاب المحافظ أصبح صعباً فى ظل هذه الأوضاع وإن كان ممكناً بآليات مختلفة طبقاً لآراء البعض وهى اجتهادات غير مجربة فى أى نظام محلى آخر ولا يمكن الأخذ بها لأن ذلك قد يتسبب فى صدام بين المجلس المحلى المنتخب اللى بيراقب ويتابع ويحاسب طبقاً لاختصاصاته التى نص عليها الدستور، وبين المحافظ المنتخب أيضاً الذى لم يعطه الدستور أى اختصاصات كى يلتزم بها ويتم محاسبته عليها وتركها للاجتهاد فى القانون.
ومن هنا نتأكد أن التفكير فى انتخاب المحافظ أصبح صعباً فى ظل هذه الأوضاع وإن كان ممكناً بآليات مختلفة طبقاً لآراء البعض وهى اجتهادات غير مجربة فى أى نظام محلى آخر ولا يمكن الأخذ بها لأن ذلك قد يتسبب فى صدام بين المجلس المحلى المنتخب اللى بيراقب ويتابع ويحاسب طبقاً لاختصاصاته التى نص عليها الدستور، وبين المحافظ المنتخب أيضاً الذى لم يعطه الدستور أى اختصاصات كى يلتزم بها ويتم محاسبته عليها وتركها للاجتهاد فى القانون
ومن هنا أنا بأكد تانى إن مش مهم يكون المحافظ منتخب أو معين الاتنين كويسين والاتنين ناجحين فى دول كثيرة المهم أن يكون اختيار المحافظ بالتعيين أو الانتخاب فى إطار نظام محلى محترم يليق بمصر يصنعه القانون الجديد المنتظر من أجل رفع شأن الإدارة المحلية وخلق مؤسسات محلية فاعلة تستطيع أن تقدم خدمات أفضل للمواطنين وعمل كادر محلى وقيادات محلية مؤهلة ومدربة وقادرة على تنفيذ القانون على الجميع وللجميع ويؤسس لانتخاب مجلس محلى محترم يضم كفاءات كبيرة ومؤهلة من أجل إعمال الشفافية والرقابة والمساءلة والتشريع المحلى مش مجلس منتفعين ساعتها لن نحتاج إلى أن نسأل هذا السؤال شرط أن ينتخب مجلس محلى محترم ويتم تعيين محافظ محترم ولا يتم سحب الثقة منه بمعرفة المجلس المحلى حتى لا تحدث مشكلات وصراعات، إنما يكون مصير المحافظ فى يد الرئيس الذى عيَّنه أسوة بما هو موجود فى الأنظمة المحلية المشابهة فنحن فى إنتظار صدور قانون المحليات لكي ينتهي هذا اللغط الكثير
تحياتى لحضراتكم وآسف للإطالة، لكن هذا هو الرأى المختصر لأن موضوع الإدارة المحلية كبير ويحتاج إلى شرح أطول.
حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وجعل الله مصر واحة للأمن والأمان
