قرض بـ400 مليون دولار لدعم نظام التأمين الصحي الشامل أمام البرلمان

ويهدف الاتفاق إلى تمويل اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التى سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة 2021.

وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على أهمية الاتفاقية فى دعم تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل، لأهميته فى توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، وتغطية كل الفئات، ودعم فئات غير القادرين.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا من الحكومة إعطاء أولوية لتطوير وتحديث جميع المنشآت الصحية بمحافظة المنيا مطالباً بضرورة استغلال مثل هذه القروض فى تطوير وترميم المنشآت والمستشفيات المتهالكة مع تزويدها بالمعدات والأجهزة الطبية.

وقال «رمزى» إن المستشفيات المركزية بمدن ومراكز بنى مزار ومطاى والعدوة ومغاغة أصبحت متهالكة ومتهدمة وغير صالحة لعلاج المرضى خاصة من الفقراء والبسطاء، مؤكداً ان هناك مشكلات صحية كبيرة ومزمنة داخل قطاع الصحة على مستوى محافظة المنيا وطالب من الوزيرة القيام بزيارات مفاجئة لهذه المستشفيات حتى ترى بنفسها الأوضاع المتردية والمؤسفة بداخلها.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن المستشفى الجامعى بالمنيا لايزال البناء والتشييد بها مستمراً ولذلك ليس امام اهالى وجماهير المنيا للحصول على الرعاية الصحية الا داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتى شاخت ولم تعد صالحة لعلاج المرضى بعد اهمالها لعدة عقود فلم تمتد يد التطوير والتحديث بها منذ عشرات السنين لدرجة ان غالبيتها تحتاج الى هدمها واعادة بنائها من جديد، مؤكداً أن مستشفيات محافظة المنيا فى مدنها ومراكزها لن تصلح لتطبيق التأمين الصحى عندما يحل الدور على محافظة المنيا لتطبيق هذا النظام الذى أصبح هو الامل الذى ينتظره اهالى وجماهير المنيا للحصول على اقل حقوقهم فى الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن غالبية اهالى وجماهير المنيا ليس لديهم القدرة على العلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة نظراً للارتفاع الكبير والاسعار الفلكية داخل هذه المؤسسات الخاصة للحصول على العلاج، مطالباً من الوزيرة سرعة التحرك لإنقاذ المرضى بالمنيا وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم داخل المستفيات التابعة لوزارة الصحبة.

وطالب النائب الأقصرى بمجلس النواب أحمد إدريس من الحكومة الإسراع فى تأهيل وتحديث جميع المستشفيات والمنشآت والمراكز الصحية على مستوى المحافظات التى سيتم خلال الشهور المقبلة تطبيق منظومة نظام التأمين الصحى الشامل بها، وفى مقدمتها محافظة الأقصر استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها فى شهر يوليو المقبل وقال «إدريس» إن هناك العديد من المنشآت والمستشفيات بمحافظة الأقصر تعانى بشدة من نقص كبير فى الأطباء وأطقم التمريض والمعدات والآلات الطبية مطالباً من الوزيرة الإسراع فى حل جميع المشكلات التى تعانى منها المنظومة الصحية بمحافظة الأقصر.

وقال النائب أحمد إدريس إن التشغيل التجريبى بدأ بالفعل فى الأقصر اظهر العديد من المشكلات وإنه يجب على وزارة الصحة والسكان أن تتدارك هذه المشكلات خاصة مع بدء التشغيل الفعلى فى شهر يوليو، وفى مقدمة هذه المشكلات تدبير الموارد المالية باعتبارها الأساس لتقديم خدمة مميزة للمواطن الأقصرى مستقبلا مع إعطاء أولوية قصوى لتدريب الأطقم الطبية التى تعمل فى منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل مستمر لضمان تطبيق أحدث تكنولوجيا وعلم يضمن استدامة الخدمة للمواطن والتعاقد مع مستشفيات بالقطاع الخاص للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل.