حظر توصيل الكهرباء للمنازل حال رفض التصالح في مخالفات البناء

محمد خالد الطوخي

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مصير العقارات التي لم تقم بالتصالح، وذلك بعد انتهاء العمل بالقانون، وفقًا للمدد المحددة به، والتي نص عليها القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ومن المنتظر إرساله إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإصداره رسميا.

وحظرت المادة 12 من القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالج أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

وبناء على هذا القرار، يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك

أما في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.