د/محمد معيط – وزير المالية : جاهزون لصرف حافز التوريد الإضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى
محمد عوض
قال الدكتور/محمد معيط – وزير المالية إن الوزارة جاهزة
لصرف حافز التوريد الإضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية ؛ بهدف تشجيع المُزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة وفقاً للمُحددات التى تضعها الجهات المُختصة ، كما سنتجاوز كل الصعاب مثلما تخطينا معاً تحديات جائحة كورونا بمُختلف متحوراتها خلال العامين الماضيين
و أوضح الوزير أن قانون المالية العامة الموحد الذى يدمج قانونى (المحاسبة الحكومية و قانون الموازنة العامة للدولة) بمثابة إنطلاقة قوية نحو الإدارة الإحترافية للمالية العامة للدولة فى “الجمهورية الجديدة” و يُجسِّد النقلة النوعية فى الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة من خلال ما إستحدثه القانون من أحكام مُستجدة تعكس فلسفة الأداء المالى القائم على النُظم المُميكنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مع إعتبار الوثائق و المُخرجات الإليكترونية ذات حجية قانونية و تطبيق مُوازنة البرامج و الأداء بالوزارات و الهيئات الموازنية و الهيئات الإقتصادية تدريجياً خلال مدة أقصاها ٤ سنوات
و أضاف د/محمد معيط – وزير المالية خلال مؤتمر (آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة) الذي عُقد اليوم أن ذلك يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام و إعلاء مبادئ المُساءلة و المحاسبة و من ثم تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية ، مشيراً إلى أن المُوازنة العامة للدولة ستظل قادرة على التفاعل و إمتصاص ما تستطيع من هذه التداعيات و الحفاظ على الإحتياطى الإستراتيجى من السلع الأساسية ، حيث أن القمح يكفى إحتياجاتنا حتى نهاية عام ٢٠٢٢
و إستطرد وزير المالية حديثه خلال المؤتمر قائلاً :- “أن كل هذه التحديات أثبتت الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت برنامجاً شاملاً للإصلاح الإقتصادى جنبنا المصير الصعب فى ظل جائحة كورونا و ما أعقبها من تداعيات سلبية”
و أشار إلى أن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية بادر أيضاً بإطلاق مسيرة التحول الرقمى ؛ بما فى ذلك تحديث و ميكنة الأنظمة المُؤثرة فى إدارة المالية العامة للدولة والتوسع فى التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية على نحو يجعل الموازنة أكثر مرونة و قدرة على تحقيق المُستهدفات الإقتصادية و التنموية فى ظل أُطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مُستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية ، كما إنه فى ظل مشهد إقتصادى عالمى مُضطرب تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا و بين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها فى أعقاب الأزمة “الروسية – الأوكرانية” كانت مصر و لا تزال وستظل قيادةً
و حكومةً و شعباً تبنى و تُعمِّر و ترتقى بكل روافد الحياة
و تُحسِّن مستوى الخدمات العامة و تطوِّر أنماط العمل الحكومى بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ؛ مستهدفةً بكل ذلك إرساء دعائم “الجمهورية الجديدة” بتحقيق التنمية الشاملة و المُستدامة و النمو الأكثر تنوعاً و تأثيراً على حياة المواطنين ؛ لتُؤكد مُجدداً صلابة الإرادة المصرية و قدرتها على تحويل المحنة إلى منحة و من ثم خلق فرص التقدم
و النماء من قلب التحديات
و أضاف وزير المالية أن المشروعات القومية فى مصر لم و لن تتوقف لتوفير المزيد من فرص العمل و للحفاظ على العمالة الحالية «علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة»
و للإسهام فى تحقيق المُستهدفات التنموية التى تُلبى الإحتياجات الأساسية و متطلبات العيش الكريم للمواطنين
و أوضح أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالمشروعات القومية الداعمة لإرساء ركائز الأمن الغذائى و توطين الصناعة المحلية من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتى للغذاء و تعظيم القدرات الإنتاجية ؛ بحيث نستطيع زراعة و صناعة ما نستطيع من إحتياجاتنا حتى لا نضطر إلى إستيراد هذا الحجم الكبير من التضخم من الخارج
و أكد أن الدولة تتحمل مع المواطنين أعباء هذا الحجم الكبير من «التضخم المستورد من الخارج» للتخفيف عليهم و قد شهدنا جميعاً التحرك السريع من الحكومة بمختلف أجهزتها تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين و التصدى القانونى الحاسم لأى مُمارسات إحتكارية أو مُغالاة غير مُبررة فى أسعار السلع و الخدمات ، فضلاً عن التوسع فى المنافذ السلعية الثابتة و المتحركة و زيادة الكميات المعروضة بالمُجمعات الإستهلاكية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم
و أشار إلى أن جهود وزارة المالية الهادفة تتكامل لإستقرار مؤشرات الإقتصاد الكلى ، حيث تُسهم مشروعات تطوير و رقمنة المنظومتين الضريبية و الجمركية فى دمج الإقتصاد غير الرسمى فى الإقتصاد الرسمى و إستيداء مُستحقات الخزانة العامة للدولة ، بينما تُساعد ميكنة إعداد و تنفيذ و رقابة الموازنة العامة للدولة فى تعزيز الحوكمة و تحقيق الإنضباط المالى
