نهاد الناموس.. المسؤولية القانونية عن مضار الإمتحانات الحضورية

•تتزامن نهاية السنة الدراسية في العراق مع تفشي موجة قاتلة من وباء كورونا، ورغم ذلك تُصر وزارتي التربية التعليم العالي على تعريض حياة الطلبة لخطر الإصابات الوبائية من خلال إجراء الامتحانات الحضورية.
• كل ذلك فرض علينا تساؤلا مهم: ما مدى صحة قرار الامتحانات الحضورية في ظل تفشي الموجة الوبائية؟ وماهي مسؤولية الدولة القانونية عن تعريض حياة الطلبة لخطر كورونا؟

نُجيب تفصيلا وفق المنهجية التالية:

أولا: التعريف بمضار الإمتحانات الحضورية:
• المَضَار لغةً: (أسم) مصدره الضرر، وهو جمع (مَضَرة) والفاعل (مُضارّ) من ضارَّ، ومنه قوله تعالى (ا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِ – البقرة ٢٣٣).
• الامتحان لغة: (اسم) مصدره إمتحنَ، والجمع إمتحانات، ومعناه الابتلاء و الإختبار، ومنه قوله تعالى(أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ – الحجرات ٣).
• الحضوري لغة: مشتق من (الحضور)، والحضور (اسم) مصدره حَضَرَ، وهو جمعُ (حاضر) ومعناه الوجود، ومنه قوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا- النساء ٨).

أما اصطلاحا: مكن أن نعرفها في ظل تفشي وباء كورونا بإنها
( المضار الناتجة عن تعريض المُمتَحنين لخطر العدوى الفايروسية).

ثانيا: القيمة القانونية لقرار الامتحانات الحضورية:
• تعتبر وزارتي التربية و التعليم العالي جهة إختصاص قانونا في ادارة العملية التربوية و التعليمية في العراق بكل تفاصيلها، وبالتالي ينعقد الاختصاص لهما في تحديد الامتحانات و آلية أدائها و مواعيدها. (م/٣- ثامنا ق. وزارة التربية(٢٢) لسنة ٢٠١٧، م/٣٧- ٢ ق. تعليم عالي(٤٠) لسنة ١٩٨٨).
• أما عن صحة قرار الامتحانات الحضورية، فليزمنا المقارنة بين المصالح المتعارضة حتى نصل الى حكم عادل، ففي الوقت الذي ينشد القرار مصلحة (الرصانة العلمية)، نجد في المقابل مصلحة اكبر منها ألا وهي حماية صحة الطلبة الذين يُشكلون مستقبل العراق، والتي يقع على عاتق الدولة واجب رعايتها و كفالة وسائل الوقاية من الأمراض ( م/ ٣١- اولا من الدستور).

ثالثا: سُبل المواجهة القانونية:
من كل ما تقدم نرى بطلان قرار اجراء الامتحانات الحضورية الصادر عن وزارتي التربية و التعليم العالي في ظل تفشي موجة الوباء، ولزوم تدخل الحكومة مُمثلةً بوزارة الصحة كونها جهة اختصاص قانوني في تنفيذ السياسة الصحية الوقائية( م/٤- ثانيا- أ ق. الصحة العامة(٨٩) لسنة ١٩٨١) لمنع اجراء الامتحانات الحضورية و الاستعاضة عنها بالامتحانات الالكترونية مع توفير متطلبات نجاح العملية التربوية و التعليمية و منع حالات الغش من خلال سُبل المراقبة الرقمية التي اعتمدتها الدول المتقدمة في ظل تفشي الفايروس.

رابعا: المسؤولية عن اصابة الطلبة بالعدوى الوبائية:
• في حال اصرار وزارتي التربية و التعليم على قرار الامتحانات الحضورية، وعدم تدخل وزارة الصحة لمنعها، فإن أي اصابة او وفاة تنجم عن هذه الامتحانات يمكن معها مُقاضاة وزراء ( الصحة و التربية و التعليم) اضافة الى وظائفهم عن التسبب في نشر مرض خطير (م/ ٣٦٩ ق. العقوبات(١١١) لسنة ١٩٦٩) فضلا عن مسؤوليتهم السياسية قِبَل الشعب ممثلا بمجلس النواب، وامكانية سحب الثقة منهم بالاغلبية المطلقة نتيجة فشلهم في اداء واجباتهم(م/٦١- ثامنا- أ من الدستور العراقي) .

الحقوقي
نهاد منصور الناموس
ماجستير قانون خاص
٢٣ تموز ٢٠٢١