النائب العام ووزير المالية يبحثان تعزيز التعاون المؤسسي.. ومبادرة وطنية بتسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي

عبدالرحمن السروى

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمقر مكتبه، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية، في إطار دعم الجهود الوطنية لحماية المال العام وتطوير الأداء الاقتصادي.

وخلال اللقاء، أكد النائب العام أن التعاون مع وزارة المالية أثمر عن خطوات عملية مهمة، أبرزها تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارة المالية، تستعد لتسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية – كانت قد ضُبطت وصُرفت نفقاتها بمعرفة النيابة – لصالح البنك المركزي المصري، كرصيد ثابت يدعم الاحتياطي النقدي للدولة، في مبادرة هي الأولى من نوعها تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب العام أن هذه الجهود تأتي لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وصون المال العام، مشددًا على أن الملفات ذات البعد الاقتصادي تحتل أولوية قصوى في عمل النيابة العامة.

من جانبه، أعرب وزير المالية عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع النيابة العامة، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إنهاء المنازعات الضريبية طواعية من خلال اللجان الداخلية والتسويات الودية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة والممولين والمستثمرين.

كما أشاد كجوك بمبادرة النيابة العامة في تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها في دعم الاحتياطي النقدي، معتبرًا أنها خطوة تعكس الرؤية المشتركة بين المؤسستين في دعم الاقتصاد.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية لدورهم في صياغة الدورات التدريبية الموجهة لموظفي النيابة العامة، تقديرًا لمساهمتهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية ونقل الخبرات.