المخابرات الصينية تلاحق الإيغوار حتى خارج الحدود بسبب الصلاة

كتب /أيمن بحر

اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب معاناة أقلية الإيغوار المسلمة فى معسكرات الإعتقال الصينية. حيث لا يتمتعون بالحرية والرقابة مستمرة والإستجواب والتحقيقات فى أى وقت. يتم الإعتقال بسبب أداء الصلاة أوإرتداء الحجاب يصل الى حد الإعتقال. تم إعتقال أكثر من مليون مسلم. محاكمات زائفة. ثلاث معسكرات للإعتقال. المخابرات الصينية تلاحق الإيغوار حتى خارج الحدود. عقاب بدون جريرة. تم تفريق العائلات.

بسبب الأيغور.. عقوبات متبادلة بين الإتحاد الأوروبى والصين. للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، يفرض الإتحاد الأوروبى عقوبات على الصين وذلك بسبب الإنتهاكات ضد شعب الأيغور. وفوراً ردت الصين بعقوبات على 10 برلمانيين أوروبيين ومؤسسات من الإتحاد الأوروبى.

فرض الإتحاد الأوروبى الإثنين (22 مارس/ آذار 2021) عقوبات على أربعة مسئولين صينيين، من بينهم مدير أمنى كبير بسبب إنتهاكات لحقوق الإنسان فى مقاطعة شينجيانغ فيما ردت بكين بإدراج شخصيات أوروبية على القائمة السوداء فى تصعيد للتوتر الدبلوماسى بين الطرفين. وكانت آخر مرة فرض فيها الإتحاد الأوروبى إجراءات عقابية على بكين بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان جراء مذبحة ميدان تيانانمن عام 1989.

وقرر وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الإتحاد، البالغ عددها 27 دولة، فى بروكسل الإثنين إتخاذ إجراءات عقابية ضد مسئولين عن قمع أقلية الأيغور المسلمة فى منطقة شينجيانغ. وعلى عكس الولايات المتحدة سعى الإتحاد الأوروبى لتجنب المواجهة مع بكين؛ لكن قرار فرض العقوبات أشعل التوتر. ويتهم الإتحاد الأوروبى أربعة أشخاص من بينهم تشين مينجو، مدير مكتب الأمن العام فى شينجيانغ، بالإحتجاز الجماعى للأيغور المسلمين فى شمال غرب الصين. وقال الإتحاد الأوروبى إن تشين مسئول عن إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

كما إتهم الإتحاد الأوروبى فى دوريته الرسمية تشين بالإحتجاز التعسفى والمعاملة المهينة للأيغور والمنتمين للعرقيات المسلمة الأخرى من الأقليات، وكذلك الإنتهاك الممنهج لحريتهم فى الإعتقاد الدينى.

وشملت عقوبات حظر السفر وتجميد الأصول أيضاً المسئولين الصينيين البارزين وانع مينجشان ووانغ يونزينغ والنائب السابق للأمين العام للحزب فى شينجيانغ، زهو هيلون، ومكتب الأمن العام للإنتاج والبناء فى شينجيانغ.

وتجنب الإتحاد الأوروبى فرض عقوبات على شين قوانجو، أكبر مسئول فى شينجيانغ الذى تدرجه الولايات المتحدة على القائمة السوداء، مما يرجح أن حكومات الإتحاد الأوروبى تتخذ منحى أكثر ليونة. وتنص العقوبات على تجميد جميع أصول الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين تشملهم العقوبات. وبالإضافة الى ذلك، لا يجوز بعد الآن توفير أموال أو موارد إقتصادية لهم. كما نصت العقوبات على حظر دخولهم الى الإتحاد الأوروبى.

وتنفى الصين وقوع أى إنتهاكات لحقوق الإنسان فى شينجيانغ وتقول إن معسكراتها تقدم التدريب المهنى وتعد ضرورية لمكافحة التطرف. وردت بكين على الفور قائلة إنها قررت فرض عقوبات على 10 أشخاص من الإتحاد الأوروبى من بينهم عدد من المحامين الأوروبيين ولجنة السياسة والأمن بالإتحاد الأوروبى وإثنين من مراكز البحوث. وأعلن بيان لوزارة الخارجية الصينية أن خطوة الإتحاد الأوروبى لا تقوم على شئ سوى الأكاذيب والمعلومات المضللة وتتجاهل وتشوه الحقائق . وقال البيان إن هذه الخطوة تعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية للصين وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولى والأعراف الأساسية التى تحكم العلاقات الدولية وتقوض بشدة العلاقات بين الصين والإتحاد الأوروبى

وكان السياسى الألمانى راينهارد بويتيكوفر، الذى يرأس وفد البرلمان الأوروبى لدى الصين، من بين أبرز الشخصيات المستهدفة بالعقوبات. وذكر بيان الخارجية الصينية أن العقوبات شملت مؤسسة تحالف الديمقراطيات غير الربحية التى أسسها الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسى أندرس فوغ راسموسن.

ومن جانبه إنتقد مفوض الإتحاد الأوروبى لشئون الخارجية جوزيب بوريل، العقوبات الصينية ووصفها بأنها غير مقبولة. وقال بوريل بعد إجتماع لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبى: بدلاً من تغيير سياساتها ومعالجة مخاوفنا المشروعة غضت الصين الطرف مرة جديدة وإتخذت إجراءات مؤسفة وغير مقبولة وأضاف لن يكون هناك تغيير فى تصميم الإتحاد الأوروبى على الدفاع عن حقوق الإنسان والرد على الإنتهاكات الجسيمة وسوء المعاملة.