مناهضه العنف ضد المرأه واختتام فعاليات 16يوم 

الإسكندرية _ آمال المصرى

قامت جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية ذات الصفة الاستشارية للامم المتحدة بالتعاون مع منظمة فادى كرامة لحقوق الانسان عقد لقاء مثمر عن دور الاعلاميين والمجتمع المدنى فى ا(الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ) فى اطار تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 11 سبتمبر 2021 باطلاق الخطة الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فى مصر واعتبار عام 2022 عام

المجتمع المدنى وعقد اللقاء فى إطار ختام حملة الـ16 يوم الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة

حيث تعد الاستراتيجية خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال

.

وقالت نور الدين ان هناك تحديات كبيرة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فنحن لم نربي أولادنا على حرية التعبير والرأي ولم تكن لدينا من عقود طويلة ثقافة الاختلاف فنحن في حاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والحاجة إلى تعزيز المشاركة في الشأن العام مؤكدة خلال كلمتها ان الدولة قامت بتشكيل لجنة دائمة لوضع استيراتيجية وخطة لحقوق الانسان فى مصر

ويعتبر ذلك اعتراف صريح من الدولة المصرية بأهمية تطوير مجال حقوق الانسان كما ان الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة فى مكافحة الفساد واشارت عايدة نور الدين الى ارسالها برقية شكر وتقدير لرئيس الجمهورية على إشراكه منظمات المجتمع المدني فى إعداد الخطة، التي وضعتها الدوله وألتزمت بتنفيذها في مدة زمنية واعطت كل الأطراف مهمة المتابعة والتقيبم.

وأكدت عايدة نور رئيس مجلس ادارة الجمعية والخبير الحقوقى للمرأة والطفل فى كلماتها أن بناء مصر الحديثة يرتكز على تعزيز وحماية حقوق الانسان كما نصت عليه الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتى صدرت في سبتمبر 2021 والتى تمتد حتى سبتمبر 2026 وان هذه الاستراتيجية تتطلب تكاتف جميع الاطراف المعنية بحقوق المواطن المنصوص عليها بالدستور المصري وكافة الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فى الاستيراتيجية ليحصل كل مواطن على حقه بدون تميز وأضافت ان مرحلة الأعداد لاستراتيجية حقوق الإنسان أخذت ثلاث مراحل المرحلة الأولى التحضيرية والمرحلة الثانية التشاور والمرحلة الثالثة الصياغة ويأتي دور المتابعة والتنفيذ ستقوم اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة متابعة وتقيم التقدم في تحقيق الرؤية التي ترتكز عليها الاستراتيجية للوصول للنتائج

وعن مسارات التنفيذ فهناك ثلاث مسارات

وهى إحراز النتائج المستهدفة ومسارات التطور التشريعي والمؤسسي ومسارات التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان

حضر اللقاء الذى استمر لمدة يومين سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومى لحقوق الانسان حيث اوضح إن المجتمع المدني منذ الثمانيات كان يحاول إصدار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ولكنها لم تر النور وأن الدولة المصرية أعلنت مؤخرا وجود استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان دون ان يطلب منها احد ذلك ولكن وعي الدولة بأهمية وجود ذلك أمر هام وإعلان مباديء لهذه الاستراتيجية وإاللزام بمعايير للتطبيق

من خلال التنفيذ خلال خمس سنوات. وأيضا وجود دور للمجتمع المدني وأن يتكاتف مع الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية أمر يستحق الإشادة، وفي الواقع أن منظمات المجتمع المدني لديها الكثير من الخرائط الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن خبرة المجتمع المدني خلال العديد من سنوات عمله على أرض الواقع يسهل الطريق أمام تنفيذ الأستراتيجية الوطنية. ونجد أن هناك بعض منظمات المجتمع المدني بدأت بالفعل، بالتعاون مع الوزارات المختلفة فاللجنة العليا لحقوق الإنسان لم تستطيع وحدها التنفيذ إلا من خلال وجود المجتمع المدني فهناك حوالي أكثر من 200 جمعية على اتصال دائم باللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.