الكوارث تضرب أوروبا.. التضخم يتجاوز التوقعات وأسعار السلع الأساسية ترتفع

محمد خالد الطوخي

كشفت أحدث بيانات التضخم في القارة العجوز أوروبا والتي تعاني من مشاكل جمة وأزمة طاقة صارخة وتوترات جيوسياسية عاصفة عن ارتفاع قوي للتضخم، وذلك بحسب تقرير منذ قليل عبر وكالة انفستنج المتخصصة في الشأن الاقتصادي.

وعلى أساس شهري خلال أكتوبر كشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر أكتوبر مؤشر أسعار المستهلكين استقرار معدلات التضخم عند مستويات 1.5% مقابل التوقعات بينما ارتفعت مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.2%.

 

وكشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – باستثناء الغذاء والطاقة- سنويا خلال شهر أكتوبر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عن استقرار المؤشر وفقًا للتوقعات عند زيادة 5% بينما تجاوز القراءة السابقة التي سجلت 4.8%.

وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (سنويًا) مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 10.6% مقابل توقعات بارتفاع في حدود 10.7% بينما سجلت القراءة السابقة 9.9%.

زاد التضخم في القارة على وقع أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا نتيجة الحرب في أوكرانيا، خاصة في ظل تزايد احتمالات دخول القارة العجوز في نفق الركود في ظل استمرار سياسة رفع الفائدة للسيطرة على التضخم المتنامي.

 

وفي وقت سابق قال صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فنلندا أولي رين بأن مخاطر الركود التضخمي لمنطقة اليورو قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

 

وقال رين أنه رغم جهود المركزي الأوروبي في خفض التضخم، إلا أن خفضه سيتطلب تجنب ارتفاع الأجور بنسب عالية، حيث أن هذا من شأنه إبقاء توقعات التضخم مستقرة، فضلا عن تحسين استدامة الديون.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني: “مع ارتفاع معدل التضخم بشكل ينذر بالخطر، واستمرار السياسة النقدية التيسيرية، يجب على المسؤولين أن ينهوا التحفيزات بسرعة، يجب أن تنتقل معدلات الفائدة إلى منطقة مقيدة للاقتصاد”.

 

و أضاف ناجل: يجب ألا نتوقف عن رفع الفائدة حتى يتم استعادة استقرار الأسعار، التوقف المبكر يمكن أن يؤدي إلى فترة أطول من التضخم المرتفع والذي سيتطلب سياسة نقدية أكثر تشددًا في وقت لاحق، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي أكثر حدة”.

 

وشدد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على أنه رغم توقع البنك وصول التضخم إلى الذروة قريبًا، وتباطؤه بشكل تدريجي في العام المقبل، فإن صانعي السياسة النقدية يجب ألا يعتمدوا بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية عند اتخاذهم للقرارات