د/محمد معيط – وزير المالية : شهادة ثقة من المُستثمرين اليابانيين فى قدرة الإقتصاد على مواجهة التحديات
كتب : محمد عوض
أكد الدكتور/محمد معيط – وزير المالية أن إطلاق أول سندات مصرية فى أسواق المال اليابانية يُعد تتويجاً لجهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين و تنويع مصادر و أدوات التمويل بهدف توسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافى و الإستغلال الأمثل لأى فُرص بالأسواق العالمية ؛ مما يُسهم فى خفض تكلفة تمويل و تنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل و تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين و مستوى معيشتهم
إستطرد د/محمد معيط – وزير المالية حديثه قائلاً :- إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة فى التعاون المصرى ـ اليابانى و قد بلغت قيمته نحو ٦٠ مليار ين يابانى أى ما يُعادل نحو نصف مليار دولار ، لافتاً إلى أننا نجحنا فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار ، حيث بلغ العائد ٨٥,٪ سنوياً
لأجل ٥ سنوات ، بما يجعله أكثر تميزاً من حيث إنخفاض معدله مقارنةً بأسعار عوائد الإصدارات الدولية
قال د/محمد معيط – وزير المالية إننا نجحنا فى جذب العديد من المُستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات التى لاقت إقبالاً كبيراً ، بما يدل على ثقتهم الغالية فى صلابة الإقتصاد المصرى و قدرته على تحقيق مستهدفاته و مواجهة التحديات و الصدمات الإقتصادية العالمية الراهنة ، موضحاً أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة ، لاسيما لإختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى
لأن المُستثمر اليابانى أكثر إنتقاءً فى سياساته الإستثمارية
و أكثر إقبالًا على الإستثمار فى الدول ذات التصنيف الائتمانى المرتفع
أوضح د/محمد معيط – وزير المالية أن عدد الشركات العاملة بإستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مُشتركة فى مصر بلغت
٨٧ شركة بإجمالى إستثمارات تقترب من مليار دولار فى أوجه متعددة سواء فى مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل وما إلى ذلك من أنشطة تدعم الإقتصاد
و أستكمل د/محمد معيط – وزير المالية حديثه قائلاً :-أننا نتطلع إلى أن يكون طرح الساموراى «حجر الأساس» لدخول مصر مرات أخرى بإصدارات جديدة فى أسواق المال اليابانية
خلال المرحلة المقبلة و خطوة فى مجال تعزيز و دعم التعاون المصرى اليابانى و أن يتم تعظيم الإستثمارات اليابانية بمصر و من ثم فتح آفاق رحبة أمام مجتمع الأعمال اليابانى للإستفادة من الفُرص الواعدة بالمشروعات التنموية الكبرى
أشار د/محمد معيط – وزير المالية إلى أن مصر سبق أن أصدرت أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار فى شهر سبتمبر عام ٢٠٢٠ لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥,٢٥٪ على النحو الذى أسهم فى جذب مُستثمرين جُدد ممن يُفضلون الإستثمار الأخضر بأوروبا و الولايات المُتحدة الأمريكية و شرق آسيا و الشرق الأوسط ؛ مما يُساعد فى وضع مصر على خريطة التمويل المُستدام للإقتصاد الأخضر
أوضح د/محمد معيط – وزير المالية أننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالى الحالى لإستقطاب شريحة جديدة من المُستثمرين العرب و الأجانب خاصة من الشرق الأوسط و شمال افريقيا و آسيا ممن يُفضلون المُعاملات المالية المُتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، بما يُسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية المُدرجة بخطة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية بالموازنة العامة للدولة
